قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين الذي يناقشه مجلس النواب اليوم يُعد خطوة هامة تُبرز التزام الحكومة بتطوير النظام الضريبي، وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.
وأوضح أن القانون يستهدف إيجاد حلول للنزاعات الضريبية، وبناء علاقة ثقة متبادلة بين الإدارة الضريبية والمجتمع التجاري.
وأضاف محسب أن هذا القانون يمثل تحولًا نوعياً في كيفية التعامل مع القضايا الضريبية، حيث يركز على تسوية النزاعات القائمة بآليات مرنة وشروط تشجيعية.
وقال إن القانون يسعى إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية من خلال إعفاء المتعاملين غير المسجلين ضريبياً سابقاً من العقوبات المتعلقة بالفترات السابقة، مع تشجيعهم على التسجيل الإلكتروني. هذه الجهود تهدف إلى خلق مناخ يعزز الالتزام الضريبي دون إرهاق أصحاب الأعمال بأعباء ماضية.
وأشار النائب أيمن محسب، إلى أن دخول هذا القانون حيز التنفيذ سيساهم في تقليل النزاعات الضريبية المتراكمة عبر إجراءات مبسطة تُخفف الضغط على المحاكم ولجان الطعن، ما يؤدي إلى تسريع حل المنازعات وخفض تكاليف التقاضي.
وأكد أن التحول من النظام الورقي إلى الإلكتروني يسهم في تحسين كفاءة الإدارة الضريبية، ويوفر الوقت والجهد للممولين.
وأضاف، إن تحقيق الشفافية وضمان الإجراءات العادلة يعززان الثقة بالنظام الضريبي، الأمر الذي يشكل عنصراً أساسياً في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
واستعرض عضو مجلس النواب بعض التحديات المحتملة لتطبيق القانون، ومنها ضعف وعي الممولين بفوائده، وقدرة مصلحة الضرائب على تنفيذ التحول الرقمي بكفاءة.
وشدد على أن التطبيق السليم للقانون سيؤدي إلى تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بسهولة ممارسة الأعمال، مما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن تقديم حوافز ضريبية واتباع نهج مرن تجاه الأخطاء السابقة يحمل رسالة واضحة عن جدية الدولة في تحسين بيئة الاستثمار.
واختتم النائب أيمن محسب حديثه بالإشارة إلى أن مشروع القانون يُعد خطوة استراتيجية نحو بناء علاقة قائمة على الثقة بين الدولة والقطاع الخاص، ويؤكد التزام الحكومة بإجراء إصلاحات ضريبية تصب في مصلحة المواطن والمستثمر معاً، مما يضع مصر على مسار النمو الاقتصادي المستدام.
