أكدت وزارة الخارجية على التزام مصر الثابت بمبادئها الراسخة والمحددات المتعلقة بإيجاد تسوية سياسية للقضية الفلسطينية، مشيرة إلى أنها لا تزال القضية المحورية في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضحت أن تأخر إيجاد حل لهذه القضية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المسلوبة يمثل السبب الأساسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة.
وفي بيان صدر اليوم الأحد، شددت وزارة الخارجية على دعم مصر المستمر لصمود الشعب الفلسطيني في أرضه، وتمسكه بحقوقه الشرعية بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
رافض قاطع لأي محاولات تمس الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني
وأكدت موقفها الرافض بشكل قاطع لأي محاولات تمس الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، سواء من خلال التوسع الاستيطاني، أو ضم الأراضي، أو التهجير القسري للسكان الأصليين، أو دفع الفلسطينيين لمغادرة أراضيهم بشكل مؤقت أو دائم.
كما حذرت من أن مثل هذه الممارسات تهدد الاستقرار الإقليمي، وتزيد من تصاعد الصراع، وتشكل عائقًا أمام إحلال السلام وتعزيز التعايش بين شعوب المنطقة
. دعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد لترجمة مبدأ حل الدولتين إلى خطوات عملية حقيقية، بما يشمل إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على أراضيها، وتحقيق الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها القدس الشرقية، وذلك في إطار قرارات الشرعية الدولية وعلى أساس حدود الرابع من يونيو عام 1967.
