أستعرض النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 219 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع بين العين السخنة والعلمين ومرسى مطروح، والذي تم توقيعه بتاريخ 4 فبراير 2024.
أوضح النائب علاء عابد خلال الجلسة العامة للبرلمان التي انعقدت برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، أن الاتفاقية تستهدف تطوير منظومة نقل خضراء تتسم بالكفاءة والمرونة في مواجهة التغيرات المناخية، ما يساهم في تحسين المواصلات وتعزيز الربط بين المدن والمناطق السكانية، فضلاً عن تحسين الوصول إلى الموارد الطبيعية في مصر، لدعم الاقتصاد الكلي.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة من خلال تطوير نظام سكة حديد كهربائية مستدامة تعمل على تشغيل القطارات فائقة السرعة.
بيّن عابد أن المرحلة الأولى من المشروع تمتد لمسافة 660 كم، بدءاً من الشرق في «العين السخنة» ووصولاً إلى الغرب باتجاه مرسى مطروح. وتساهم تمويلات البنك الإسلامي للتنمية في إنشاء الجزء الواقع بين محطتي سفنكس غرب القاهرة ومرسى مطروح بطول يقارب 390 كم.
وأشار إلى أن نطاق المشروع يتضمن ستة مكونات رئيسية تشمل الأعمال المدنية (البنية التحتية والأساسية لمسار السكك الحديدية)، نظام مسار السكك الحديدية، حيازة الأراضي والتعويضات، خدمات إدارة المشروع والإشراف على التنفيذ، خدمات التدقيق المالي، ومكون الاستجابة لحالات الطوارئ.
أضاف النائب أن المشروع سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل بإجمالي أطوال تصل إلى 1810 كيلومترات مقسمة كالتالي: تبدأ المرحلة الأولى من العين السخنة متجهة إلى العلمين الجديدة ثم إلى مرسى مطروح، بطول 660 كم، وتتضمن 21 محطة منها 8 محطات للقطارات السريعة و13 محطة إقليمية. المرحلة الثانية تمتد من محطة 6 أكتوبر، حيث تربط مع المونوريل والمسار غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي مروراً بالمحطات الإقليمية عند تقاطعات محاور النيل، بطول 850 كم تتضمن 28 محطة (1 محطة قطار سريع + 19 محطة إقليمية). أما المرحلة الثالثة، فتمتد من محطة سكك حديد الأقصر وصولاً إلى قنا ثم شرقاً إلى ميناء سفاجا ومنه إلى الغردقة، بطول حوالي 300 كم تشمل 7 محطات (2 محطة قطار سريع و3 محطات إقليمية).
أشار عابد كذلك إلى أن الهيئة القومية للأنفاق هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشروع. وقد قامت الهيئة بإنشاء وحدة لإدارة المشروع يديرها مستشار أول هندسي يقدم تقاريره إلى رئيس الهيئة. تضم الوحدة طواقم فنية وهندسية منتدبة من الهيئة ووزارة المواصلات.
وأكد علاء عابد أن هذا المشروع العملاق يمثل إضافة استراتيجية لمكانة مصر الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، ويعكس قدرة الدولة على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية في مجال النقل. وأشار أيضاً إلى دور المشروع في تحسين نوعية حياة المواطنين عبر تسهيل التنقل وتقليل الزمن المستغرق بين المدن، بما يعود بالنفع على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
اختتم النائب كلمته بالتأكيد على أن مشروع القطار الكهربائي السريع لا يمثل مجرد نقلة نوعية في قطاع النقل فحسب، ولكنه يعد حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة التي تتطلع إليها مصر ضمن رؤيتها للعام 2030، مؤكداً كامل دعمه لهذا المشروع الوطني الاستراتيجي.
