تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملاتها التفتيشية الرقابية المفاجئة، التي تستهدف المخازن والمحلات ومصانع الأعلاف، بالإضافة إلى مركبات نقل وتداول الأعلاف في عدد من المحافظات، منها الشرقية، البحيرة، الفيوم، الجيزة، مطروح، وكفر الشيخ.
تأتي هذه الحملات ضمن جهود الدولة لتعزيز الرقابة وتوجيه السوق نحو سياسات تعزز من استقرار أسعار مدخلات الإنتاج الحيواني والداجني، بما يساهم في حماية الأمن الغذائي القومي.
توجيهات قيادية لتشديد الرقابة على الأسواق
تنفذ هذه الحملات تحت توجيه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي شدد على أهمية تعزيز الرقابة الميدانية بهدف منع الاحتكار وضمان تداول الأعلاف بجودة مناسبة وبأسعار عادلة.
تأتي هذه الجهود بإشراف المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير الذي يتابع عن كثب سير العمل داخل المصانع ويسعى لحل أي تحديات تواجه قطاع التصنيع.
فرق عمل مشتركة لتقييم الأسواق وضبط المخالفين
تشكلت الفرق الرقابية من ممثلين لعدة جهات تشمل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، قطاع الرقابة بوزارة التموين، جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، جهاز حماية المستهلك، ومديريات الزراعة والتموين المعنية بكل محافظة.
تهدف تلك الفرق إلى ضمان تكامل الأدوار الرقابية للوصول إلى نتائج فعّالة.
نتائج الحملات: ضبط مخالفات جسيمة وإحكام الرقابة
أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أنه خلال الحملات، تم الكشف عن تجاوزات خطيرة في بعض الشركات الكبرى.
تركزت تلك التجاوزات على رفع غير مبرر لأسعار الأعلاف والخامات دون أسس منطقية. كما تم ضبط مواد علفية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بلغت 25 طنًا، من ضمنها ذرة صفراء (6 أطنان)، كسب صويا (3 أطنان)، إضافات أعلاف متنوعة (6 أطنان) وخامات مجهولة المصدر (10 أطنان).
وأضاف سليمان أنه تم ضبط مصانع تعمل دون مدير مسؤول ولم تقدم عينات إنتاجها للتحليل بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، في خرق واضح للإجراءات التنظيمية.
وعلى الفور، اُتخذت الإجراءات القانونية بحق هذه الشركات والمصانع وأُحيل المخالفون إلى النيابة العامة لمخالفتهم القوانين والقرارات التنظيمية.
الأحكام القانونية المطبقة
وفقًا للوزارة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وفق القوانين ذات العلاقة، أبرزها القانون رقم 281 لسنة 1994 الخاص بمكافحة الغش التجاري وقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
كما استندت الإجراءات إلى القرار الوزاري رقم 1498 لسنة 1996 الذي ينظم صناعة الأعلاف.
وزارة الزراعة تؤكد استمرار العمل بكامل القوة الإنتاجية
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الزراعة أن مصانع الأعلاف تعمل حالياً بكامل طاقتها التشغيلية مع توفر كافة مواد التصنيع اللازمة.
وطمأنت بأنها تعمل على مدار الساعة على مستوى جميع المحافظات لتشديد الرقابة والضرب بيد من حديد على كل من يقوم بممارسات الاحتكار أو أي محاولة للتلاعب بأسعار الأعلاف بما يسبب الإضرار بالأمن الغذائي القومي ومصالح المواطنين.
