أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بشأن رفض تهجير الفلسطينيين وتأكيده أن مصر لن تشارك في هذا الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، تعكس سياسة مصرية راسخة تجاه القضية الفلسطينية.
وأوضح أن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم يُعد جريمة إنسانية تتعارض مع القانون الدولي، وانتهاكًا صريحًا لاتفاقيات جنيف التي تحظر التهجير القسري، وهو أمر يرفضه الضمير المصري سواءً على المستويين الأخلاقي أو التاريخي.
وأشار محسب، إلى أن التهجير القسري يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي المصري، إذ يُعد خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.
وأكد أن أي مخطط لنقل الفلسطينيين إلى سيناء سيخلق تحديات أمنية واقتصادية جسيمة، حيث قد يؤدي ذلك إلى تغيير ديموغرافي خطير يهدد الاستقرار في المنطقة، فضلًا عن أن تهجير الفلسطينيين يعني عمليًا تصفية القضية الفلسطينية وتحويلها إلى أزمة إنسانية مستمرة، مما يتماشى مع المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى إفراغ غزة من سكانها لتحقيق أهدافها التوسعية.
وحذر عضو مجلس النواب من محاولات بعض القوى الغربية فرض حلول قصيرة المدى للأزمة عبر تهجير الفلسطينيين إلى خارج أراضيهم، مشددًا على أن مثل هذه الخطط ستؤدي إلى تصاعد التوتر الإقليمي وزيادة الفوضى في المنطقة. ودعا إلى ضرورة بناء موقف عربي موحد لرفض هذه المخططات، مما يعزز التضامن العربي في مواجهة التحديات والمخططات الإسرائيلية.
وأختتم النائب أيمن محسب بتوجيه دعوة إلى المجتمع الدولي لرفض جميع مخططات التهجير بشكل قاطع، والتأكيد على أن الحل الوحيد للصراع يكمن في تسوية سياسية تستند إلى حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الأمم المتحدة.
وأكد أن مصر تبذل اليوم قصارى جهودها الإقليمية لمنع التهجير وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
