أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن موقف مصر فيما يخص قضية التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ثابت ولا يتغير، بغض النظر عن تبدل الإدارة الأمريكية مع تولي الرئيس دونالد ترامب، الذي أدلى بتصريحات حول ما أسماه «تطهير غزة لإعادة إعمارها».
وقال إن هذه التصريحات تكشف عن مخطط خبيث تسعى الإدارة الأمريكية الجديدة للترويج له، بهدف تصفية القضية الفلسطينية لصالح حكومة نتنياهو التي فشلت في تحقيق أهدافها منذ اندلاع الحرب، سواء في القضاء على حركة حماس أو تحرير الرهائن.
وأضاف قائلاً «لم يتم تحرير الرهائن إلا عبر اتفاقٍ لوقف إطلاق النار أشرفت عليه مصر بالتعاون مع أطراف إقليمية أخرى، ونجحت في تثبيت العمل به».
وأشار اللمعي إلى أن مصر لن تسمح بأي مخطط يهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا من غزة إلى الأراضي المصرية. وأشار إلى أن التصريحات الصادرة عن وزارة الخارجية المصرية كانت واضحة وحاسمة، حيث دعت المجتمع الدولي إلى الإسراع في تنفيذ حل الدولتين.
ولفت إلى أن هذا الحل يتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل أرضها الوطنية، بما يشمل وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من يونيو 1967.
وأوضح أن تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب تتعارض بشكل صارخ مع الاتفاقيات الدولية التي تضمن سيادة الدول المجاورة، وفي مقدمتها مصر والأردن.
وأكد أن الترويج لمثل هذه الأفكار يشكل خطرًا على الأمن والاستقرار الإقليمي، إذ يؤدي إلى إثارة الأزمات وخرق معاهدات السلام التي ساهمت في تثبيت الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة.
وشدد على أن احترام سيادة الدول عنصر أساسي في أي عملية سلام تهدف إلى إنهاء حالة التوتر والاستقطاب الراهنة، التي تفاقمت مع بدء الحرب على غزة وما ترتب عليها من تداعيات سلبية على الأصعدة السياسية والاقتصادية.
وأشار النائب عادل اللمعي إلى أن الدبلوماسية المصرية بذلت جهودًا مكثفة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال مواجهة كل مخططات التهجير القسري والتمسك بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم والعيش بسلام على أرضهم.
وأكد أهمية إعادة إعمار فلسطين بعد حجم الدمار غير المسبوق الذي شهده قطاع غزة نتيجة الحرب الوحشية.
وأضاف أن صمود الشعب الفلسطيني أمام جرائم الإبادة التي تعرض لها لا يجب أن يقابل بمحاولات لسرقة القضية ومحاولة إقصاء الشعب الفلسطيني من أرضه لإشباع طموحات نتنياهو، على حساب أمن وسيادة الدول المجاورة.