شدد النائب جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، على أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن محاولات إعادة طرح ملف التهجير القسري للشعب الفلسطيني جاءت حاسمة وواضحة، حيث نجحت في إسقاط كافة المساعي الغربية التي تعبّر عن ازدواجية المعايير وانتهاك حقوق الإنسان.
وأوضح أن تنفيذ خطة التهجير القسري يعني إنهاء القضية الفلسطينية بالكامل وتشريد شعب صمد طويلًا في سبيل التمسك بأرضه ودفع أثمانًا باهظة من أجل ذلك.
وأضاف أبو الفتوح أن الرئيس السيسي أكد بشكل لا يقبل التأويل أن تهجير الشعب الفلسطيني يمثل ظلمًا كبيرًا لا يمكن لمصر أن تشارك فيه بأي شكل.
ولفت إلى أن الموقف المصري الراسخ والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية لن يتغير أبدًا، حيث رفضت مصر في العديد من المناسبات فكرة التهجير القسري ووقفت بثبات إلى جانب حقوق الفلسطينيين من خلال تقديم الدعم السياسي في المحافل الدولية وفضح الادعاءات الإسرائيلية.
وأشار النائب إلى أن الرئيس السيسي أوضح أن القبول بأي محاولة للتهجير القسري أمر مرفوض تمامًا لتأثيره السلبي على الأمن القومي المصري، مشددًا على قدرة مصر على حماية حدودها والتمسك بالاتفاقيات ومعاهدات السلام بما يضمن الاستقرار الداخلي وحقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد أن هذه المحاولات تهدف إلى طمس الهوية الفلسطينية وفرض وقائع استيطانية جديدة تعيق أي وجود مستقبلي للشعب الفلسطيني على أرضه.
واختتم الدكتور جمال أبو الفتوح حديثه بالتأكيد على قدرة مصر على التصدي لأي محاولات تمس أمنها أو تُفقد الفلسطينيين حقوقهم التاريخية.
وأشار إلى أن الدبلوماسية المصرية تمتلك قوة الحكمة والخبرة اللازمة للتعامل مع الأطراف الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، وتأكيد موقف مصر الداعم لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
