أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن حماية حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، يعكس ثبات مصر في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن مصر تمثل القوة الإقليمية الأكثر التزاماً بتحقيق السلام القائم على العدالة، بعيداً عن أي حسابات ضيقة أو محاولات لتجاهل الحقائق التاريخية والقانونية.
الموقف المصري لا يتأثر بالاعتبارات السياسية المؤقتة
وأوضح محسب أن الموقف المصري لا يتأثر بالاعتبارات السياسية المؤقتة، بل ينبع من التزامها الراسخ بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي أكدت مراراً على حقوق الفلسطينيين الثابتة.
وأضاف أن مصر أثبتت، على مدى عقود، تمسكها بثوابت القضية الفلسطينية رغم التعقيدات المتزايدة في المنطقة، مؤكداً أن القضية الفلسطينية تظل محور الاستقرار الحقيقي في الشرق الأوسط من وجهة النظر المصرية.
ممارسات الاحتلال عقبة أساسية أمام أي جهود جادة لتحقيق السلام
وشدد عضو مجلس النواب على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وما يرافقه من سياسات القمع والتهجير القسري والتوسع الاستيطاني غير الشرعي، يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية.كما اعتبر أن هذه الممارسات تمثل عقبة أساسية أمام أي جهود جادة لتحقيق السلام.
وأكد أهمية الرؤية المصرية التي تدعو إلى معالجة جذور الصراع، بدلاً من الاكتفاء باحتواء تداعياته. وشدد على ضرورة إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها والاعتراف بحقوق الفلسطينيين المشروعة.
مطالبة المجتمع الدولي بدعم رؤية مصر العادلة والضغط على إسرائيل لاحترام القوانين الدولية
وأشار محسب إلى أن ما يميز الموقف المصري هو عدم اقتصاره على التصريحات، بل يتجسد عملياً في جهود الوساطة ووقف التصعيد، والدفع نحو حلول سياسية قائمة على التفاوض لضمان حقوق جميع الأطراف.
ودعا المجتمع الدولي إلى دعم هذه الرؤية العادلة والضغط على إسرائيل لاحترام القوانين الدولية، محذراً من أن أي تجاهل لهذا المسار سيؤدي إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار، ليس فقط في الشرق الأوسط، بل في العالم بأسره.
