عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة عددٍ من الملفات المتعلقة بعمل الوزارة.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذا اللقاء يأتي في سياق الحرص على متابعة الجهود المبذولة لتحفيز مناخ الاستثمار وتنشيط حركة التجارة الخارجية، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أهمية الوقوف على الخطوات المتخذة لتسهيل إجراءات الاستثمار، بالإضافة إلى حزمة التسهيلات التي جرى العمل بها مؤخراً فيما يتعلق بالإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير قطاع الجمارك، وتعزيز الرقابة على الصادرات والواردات.
من جهته، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية موقف مصر ضمن مؤشرات تقرير «جاهزية الأعمال» الذي يصدر عن مجموعة البنك الدولي لتقييم بيئة الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال عالمياً.
وأكد الوزير على أهمية التقرير باعتباره أداة استراتيجية تساعد الدول على تحديد الإصلاحات اللازمة لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية، كما يُعد مرجعاً أساسياً للمستثمرين المحليين والدوليين أثناء اتخاذ قراراتهم، بما يعكس جهود الحكومات في تحسين مناخ الاستثمار ويوفر صورة إيجابية عن الأعمال في الدولة.
وشدد الوزير على أن تحسين ترتيب مصر في هذا التقرير يرفع من جاذبيتها كوجهة استثمارية ويعزز قدرتها على التنافس إقليمياً ودولياً.
وأشار الوزير إلى أن التقرير يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يقيّم كفاءة واستقرار الأطر القانونية، جودة الخدمات العامة التي تُعزز من خلال التحول الرقمي والتكامل بين الجهات الحكومية، وأيضاً الكفاءة التشغيلية التي تُقاس عبر مرونة الإجراءات وتقليل الوقت والتكاليف.
كما تناول الاجتماع العناصر التي تؤثر على ترتيب الدول في التقرير والتي تشمل: دخول الأعمال، موقع الأعمال، خدمات المرافق العامة، العمالة، الخدمات المالية، التجارة الدولية، سداد الضرائب، تسوية المنازعات، المنافسة السوقية، وإعسار الشركات.
وقدّم الوزير تحليلاً لهذه المحاور بما يتضمن عدد المؤشرات الفرعية لكل منها، مشيراً إلى ضرورة العمل على تحسين هذه الجوانب لتعزيز ترتيب مصر في التقرير.
واستعرض الوزير خطة العمل للتحضير لانضمام مصر لتقرير عام 2026، موضحاً الخطوات المزمع اتخاذها مثل تحليل منهجية التقرير والتعرف على أبرز الممارسات الدولية، بالإضافة إلى إعداد مصفوفة إصلاحات بناءً على أفضل التجارب العالمية لتطوير كل المؤشرات.
وأشار أيضاً إلى الخطة المقترحة للتعامل مع تقرير 2026 عقب صدوره، والتي تتضمن دراسة نتائجه فور الإعلان عنها والعمل على تحليل ترتيب مصر ومقارنته بالممارسات الدولية المثلى. كما أكد الوزير أهمية متابعة تنفيذ الإصلاحات استعداداً للتقرير الخاص بعام 2027.
وأكد المهندس حسن الخطيب خلال الاجتماع على دور اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال في وضع الإجراءات اللازمة لتحضير مصر مسبقاً لهذا التقرير. كما شدد على ضرورة توسيع اختصاص اللجنة لتشمل مراقبة أداء المؤشرات وتحليل النتائج قبل وبعد صدور التقرير لتعظيم الفائدة المرجوة.
