نظم «الائتلاف المصري للتنمية وحقوق الإنسان» فرع بني سويف، اليوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025، جلسة حوارية تحت عنوان «دور المجتمع المدني في مكافحة عمالة الأطفال بمصر»، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الطفل.
شهد اللقاء الموسع مشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني بمحافظة بني سويف، بحضور نخبة من أعضاء الجمعيات الأهلية والحقوقية، حيث ناقش الحضور التحديات التي تواجه الحد من ظاهرة عمالة الأطفال.
صرح عماد الدرمللي، منسق الائتلاف بمحافظة بني سويف، بأن اللقاء تناول عدة محاور رئيسية تتعلق بظاهرة عمالة الأطفال وأسبابها، منها:
الفقر: إذ تُجبر الأسر الفقيرة على إرسال أطفالها للعمل لتأمين احتياجاتها الأساسية.
التسرب من التعليم: نتيجة ضعف جودة التعليم أو للضغوط الاقتصادية التي تواجه الأسر.

الجهل بحقوق الطفل: حيث يفتقر بعض الأهالي للوعي بأهمية حماية أطفالهم وضمان حصولهم على حقهم في التعليم.
الثقافة المجتمعية: التي في بعض الأحيان تتسامح مع عمالة الأطفال وتعتبرها أمرًا طبيعيًا.
كما تم التطرق إلى الأثر السلبي لعمالة الأطفال، بما في ذلك:
الأثر الصحي: حيث يتعرض الأطفال لمخاطر جسدية ونفسية تؤثر على نموهم الطبيعي.
وخلال الجلسة، دعا كريم طاهر، منسق الائتلاف بالقاهرة، إلى ضرورة إنشاء قواعد بيانات دقيقة لحصر حالات عمالة الأطفال ومعالجتها، بالإضافة إلى تقديم تقارير دورية للجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين ذات الصلة.
وأشار، إلى مجموعة من التوصيات التي طرحها المشاركون خلال اللقاء:
1. تعديل القوانين لتعزيز حماية الأطفال بشكل أكبر.
2. تحسين آليات التفتيش والرقابة على أماكن العمل لمنع تشغيل الأطفال.
3. تطوير برامج دعم اقتصادي للأسر الفقيرة لتجنب دفع أطفالهم للعمل.
4. توفير مراكز متخصصة لإعادة تأهيل الأطفال المتضررين نفسيًا نتيجة العمل المبكر.
5. تكثيف الجهود الإعلامية لنشر الوعي بشأن خطورة القضية وضرورة مواجهتها.
انتهى اللقاء بتأكيد المشاركين على أهمية تعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية لوضع حد لهذه الظاهرة، وبما يضمن حماية حقوق الطفل والعمل على تنشئة جيل يحمل مستقبلاً مشرقاً للبلاد.