تستضيف المملكة العربية السعودية غداً قمة عربية هامة تجمع عدداً من القادة العرب، بينهم قادة من دول مجلس التعاون الخليجي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله الثاني.
القمة تأتي في وقت حساس حيث يناقش القادة خطة مصر البديلة للتسوية السياسية في قطاع غزة بعد الحرب، والتي تختلف عن الخطة التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمعروفة بخطة «صفقة القرن».
الجانب الرئيسي في جدول أعمال القمة هو بحث الخطة المصرية البديلة التي تهدف إلى حل النزاع الفلسطيني وتوفير حلول إنسانية وعملية للمواطنين الفلسطينيين في غزة.
وتتناول الخطة المصرية مختلف جوانب إعادة الإعمار، كما تركز على توجيه الدعم المالي، لكنها تواجه تحديات كبيرة في تنفيذها، أبرزها مشكلة تمويل عملية الإعمار، والتي قد تشكل عقبة رئيسية أمام نجاح الخطة.
تتضمن الخطة المصرية عدة مراحل، بدءاً من توفير المساعدات الإنسانية العاجلة في غزة، مروراً بتسوية الأوضاع الأمنية، وصولاً إلى إجراء إصلاحات شاملة في البنية التحتية وتوفير الدعم للاقتصاد الفلسطيني.
ووفقاً لمصادر مطلعة، ستعرض مصر خطة من ثلاث مراحل تتضمن:
* وقف إطلاق النار وضمان هدنة دائمة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، بوساطة عربية ودولية.
* ترتيبات سياسية وإدارية لغزة تتضمن تشكيل حكومة توافق فلسطينية، بدعم عربي ودولي، لتولي مسؤولية إعادة الإعمار والإشراف على المعابر.
* إطلاق عملية إعادة الإعمار بتمويل عربي ودولي، مع توفير ضمانات أمنية تحول دون تجدد النزاع.
من بين أكبر العقبات التي تواجه الخطة المصرية هي نقص الدعم المالي اللازم لإعادة إعمار غزة، وكذلك التحديات السياسية المرتبطة بتوحيد المواقف العربية والدولية حول سبل تنفيذ الخطة.
الجزء الأخير من القمة سيخصص لدراسة من سيتولى إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، حيث تعكف القمة على مناقشة الخيارات المطروحة لتحديد الجهة التي ستكون مسؤولة عن إدارة القطاع في المستقبل.
التحدي هنا يتمثل في توافق الدول العربية على هذا الملف، وسط اختلافات حول مدى قدرة السلطة الفلسطينية على استعادة السيطرة على غزة بعد سنوات من استمرار سيطرة حركة حماس على القطاع منذ عام 2007.
نجاح الخطة المصرية يتطلب توافقاً حقيقياً بين الفصائل الفلسطينية، خاصة بين حركتي فتح وحماس، وهو ما قد يستغرق وقتاً طويلاً بسبب الخلافات السياسية العميقة.
كما أن التدخلات الإقليمية والدولية قد تؤدي إلى تعقيد المشهد، حيث تسعى بعض الأطراف إلى فرض أجنداتها على حساب المصالح الفلسطينية والعربية.
تكتسب قمة الرياض أهمية كبيرة في سياق القضية الفلسطينية، حيث يُتوقع أن تكون نقطة تحوّل في مواقف الدول العربية تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
القمة تأتي في وقت حساس للغاية، حيث يتزايد الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية في ظل التحولات السياسية التي شهدتها المنطقة، وكذلك في ظل التحديات التي تطرحها «صفقة القرن» ومخططات الشرق الأوسط الجديد التي يسعى البعض إلى فرضها.
من المتوقع أن يصدر عن القمة بيان ختامي يُعد بمثابة ضوء في نفق القضية الفلسطينية.. البيان سيحمل في طياته المواقف العربية المشتركة تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويتوقع أن يكون خطوة تمهيدية لقمة القاهرة الطارئة التي ستُعقد خلال الأيام المقبلة. والتي ستكون بمثابة مرحلة ثانية من الحوار العربي، حيث تُناقش تفاصيل أكثر دقة حول كيفية التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية.
باختصار.. تشير توقعات إلى أن القادة العرب قد ينجحون في التوصل إلى توافق على الحد الأدنى في رفض صفقة القرن ورفض محاولات فرض حلول أحادية.. لكن التحديات ستكون كبيرة بسبب التباين في المصالح السياسية والاقتصادية بين بعض الدول العربية، وكذلك الصراعات الإقليمية التي تؤثر على قدرة العرب على اتخاذ مواقف موحدة.
على الرغم من ذلك، هناك آمال في أن تسهم هذه القمة في تعزيز التضامن العربي وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الراهنة، خاصة في ظل الضغط الدولي على المنطقة. إذا نجح القادة في التوصل إلى مواقف مشتركة، فإن ذلك قد يكون بداية لمرحلة جديدة من العمل العربي المشترك من أجل القضية الفلسطينية.
