أعلن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، عن تأييده التام للموقف الرسمي للدولة المصرية فيما يتعلق بأهمية التزام «قافلة الصمود» القادمة من دول شمال إفريقيا بالضوابط التنظيمية المقررة لزيارة المناطق الحدودية المجاورة لقطاع غزة.
وأكد على أهمية اتباع هذه القواعد، خصوصاً عند الوصول إلى مدينة العريش ومعبر رفح، استناداً للاعتبارات الأمنية والسيادية التي لا مجال فيها لأي تساهل أو استغلال.
وأشاد محسب بالدور المحوري والتاريخي الذي تقوم به مصر في دعم القضية الفلسطينية على الصعيدين السياسي والإنساني. وأوضح أهمية الجهود المبذولة، مثل التنسيق مع الأطراف الدولية لوقف العدوان، وفتح معبر رفح لتقديم المساعدات واستقبال المصابين من أهالي غزة.
كما جدد رفض مصر القاطع لأي محاولات تهدف إلى تهجير سكان القطاع إلى سيناء أو فرض واقع جديد على أهل غزة.
وطالب النائب كافة الأطراف الشعبية والحزبية والحقوقية، سواء العربية أو الدولية، بضرورة احترام السيادة المصرية والالتزام بإجراءات طلب زيارة المنطقة الحدودية عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
وشدد على أهمية تقديم الطلبات عبر سفارات مصر بالخارج أو السفارات الأجنبية في القاهرة والجهات المختصة بوزارة الخارجية، وفق الآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، والتي ساهمت في تسهيل زيارات رسمية وتضامنية عديدة.
وأضاف محسب أن أي تجاوز للضوابط القانونية، سواء بشكل فردي أو جماعي، يعتبر مخالفة واضحة للقانون المصري، وقد يعرض الزائرين لمخاطر غير متوقعة نظراً للوضع الأمني الحساس الذي تعيشه المناطق الحدودية بسبب تصاعد العدوان الإسرائيلي على القطاع وتداعياته الإقليمية.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستظل داعماً قوياً وثابتاً للشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل الكرامة والحرية.
وأشار إلى أن الالتزام بالقوانين والقواعد هو السبيل الأمثل لإظهار التضامن الحقيقي بشكل يليق بجهود مصر ومكانتها، بعيداً عن التصرفات غير المنسقة التي قد تسيء لصورة الدولة أو تعرقل جهودها في دعم غزة ورفع الحصار عنها.
