أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يُعد نقلة نوعية لتحسين بيئة العمل في مصر وزيادة جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن القانون الذي يناقشه المجلس هذا الأسبوع يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العاملين ومصالح أصحاب الأعمال، مما يسهم في إرساء بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وأمانًا.
القانون يعزز الحماية الاجتماعية للعاملين
وأشار «محسب» إلى أن المشروع يعتمد على سياسات اقتصادية حديثة في مجال التشغيل، منها تمكين أصحاب الأعمال من اختيار العاملين وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، مع السماح لوكالات التشغيل الخاصة بتفعيل نشاطها بعد الحصول على التراخيص المطلوبة.
وأضاف أن القانون يعزز الحماية الاجتماعية للعاملين، ويكفل حقوقهم المالية والمهنية، بما يدعم تحسين بيئة العمل ويشجع الشباب على الانضمام إلى القطاع الخاص دون قلق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يدعم الاستقرار الوظيفي للعاملين من خلال اشتراط اعتماد الاستقالة من الجهة الإدارية المختصة، مما يقضي على ظاهرة «الاستقالة المسبقة» التي كانت تثير قلق العديد من العاملين في القطاع الخاص. كما ينظم القانون حق الإضراب بوضع ضوابط محددة تحافظ على استمرارية الإنتاج دون المساس بحقوق العمال في التعبير عن مطالبهم المشروعة.
تحقيق العدالة السريعة من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة
وأضاف أن القانون يأخذ في الحسبان التطورات التكنولوجية الحديثة بتنظيم أساليب العمل المستجدة مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية. ويتيح أيضًا استخدام السجلات الإلكترونية بدلاً من الورقية، مع إمكانية تحويل الرواتب عبر البنوك لضمان الشفافية وحماية الحقوق المالية للعاملين.
وأوضح أن المشروع يسهم في تحقيق العدالة السريعة من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة لحل النزاعات بفعالية، بالإضافة إلى توفير مكاتب للمساعدة القانونية تقدم خدمات مجانية للطرفين.
كما شدد النائب أيمن محسب على أهمية ما يتضمنه القانون من حماية للعمالة غير المنتظمة، وهو ما يسهم في تعزيز استقرار سوق العمل بمصر. وأكد أن قانون العمل الجديد يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية بمختلف فئاتها، مما يعزز الثقة المتبادلة بين العمال وأصحاب الأعمال ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
