عقدت وزارة العدل اليوم الاثنين، الموافق 24 فبراير 2025، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، الجلسة الأخيرة من الحوار المجتمعي بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وذلك تحت إشراف المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
خصصت هذه الجلسة للاستماع إلى آراء ووجهات نظر طائفة الكاثوليك بهدف جمع كافة الرؤى التي تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من القانون لصالح الأسرة المصرية.
شهدت جلسات الحوار مشاركة ممثلي جميع الطوائف المسيحية والكنائس، حيث تم الاستماع إلى مختلف الآراء ووجهات النظر؛ بهدف الوصول إلى صياغة قانونية توافقية تُلبي احتياجات كافة الطوائف وتضمن تحقيق التوازن المطلوب في نصوص القانون.
