أعلنت الدكتورة أميرة أبو شقة، النائبة عن حزب الوفد، في مجلس النواب، موافقتها على مشروع قانون العمل الجديد، موضحة أن إصدار تشريع جديد بعد 22 عامًا من القانون الحالي يمثل خطوة مهمة. جاء تصريحها خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب.
أهمية تشريع جديد يواكب التحولات
وأشارت «أبو شقة» إلى أن القانون الجديد يعكس التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة. وأكدت أن هذه المدة الطويلة ليست بالأمر السهل، خاصة مع تأثير القانون على ملايين العاملين في مختلف المجالات.
تساؤلات حول فلسفة القانون الجديد
خلال كلمتها، وجهت عضو مجلس النواب، تساؤلًا للحكومة: هل يقدم مشروع القانون الجديد فلسفة مختلفة لإزالة أوجه القصور في القانون الحالي؟ أم أن النصوص جاءت مشابهة لتلك الواردة في التشريع القائم، دون أي تعديل جوهري يلبي احتياجات المرحلة؟
ضرورة تكامل الأعمال بين الحكومة والبرلمان
طالبت أبو شقة الحكومة بالقيام بدورها على أكمل وجه، مثلما يتحمل البرلمان مسؤوليته في إصدار تشريعات حيوية. وأكدت أن البرلمان الحالي ناقش قضايا وتحديات قانونية لم تتناولها المجالس السابقة بنفس الشمولية، مثل قوانين الإجراءات الجنائية والعمل والتضامن.
تحديات سوق العمل في مصر
كما تساءلت النائبة أميرة أبو شقة، عن مدى قدرة الحكومة على تنظيم العلاقة بين العامل وسوق العمل، مع الإشارة إلى غياب سوق عمل واضح المعالم.
وانتقدت وجود تناقضات بين قرارات وزارة الصناعة وجهات تنفيذية أخرى، بالإضافة إلى التداخل بين ما يزيد عن 200 هيئة داخل الوزارات المختلفة. وأعربت عن قلقها من تلك البيئة التي تعيق المستثمرين بسبب تضارب القرارات وطول الوقت اللازم لتنفيذها.
