تتزايد المخاوف الإقليمية والدولية بشأن مستقبل السودان في ظل محاولات تفتيته، وسط دعم أمريكي واضح للموقف المصري الرافض لهذه السيناريوهات التي تهدد الأمن القومي للمنطقة.
مع تصاعد الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، برزت تحركات مريبة من بعض القوى الإقليمية والدولية تهدف إلى إعادة رسم خريطة السودان، مستغلة حالة الفوضى وعدم الاستقرار.
أكدت الولايات المتحدة، في أكثر من مناسبة، دعمها لجهود مصر الرامية إلى الحفاظ على وحدة السودان ورفض أي محاولة لفرض واقع جديد على الأرض من خلال تشكيل حكومات موازية أو دعم أطراف بعينها لإضعاف السلطة المركزية.
الإدارة الأمريكية تدرك تمامًا أن تقسيم السودان لن يقتصر تأثيره على الداخل السوداني فقط، بل سيمتد ليشعل مزيدًا من الأزمات في منطقة القرن الإفريقي، وهو ما يتعارض مع المصالح الأمريكية في استقرار المنطقة.
إحدى أبرز المحاولات الخطيرة لتقسيم السودان تتجلى في الدعوات المتزايدة لتشكيل حكومة موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع أو بعض الحركات المسلحة.
مثل هذه الخطوة، إن حدثت، ستؤدي إلى ازدواجية السلطة، ما يعني عمليًا بداية انفصال بعض المناطق عن الحكومة المركزية في الخرطوم، وهو السيناريو الذي شهدته دول أخرى قبل أن تسقط في دوامة التقسيم والحروب الأهلية.
لا يمكن إنكار أن هناك قوى إقليمية تدفع بقوة نحو تفتيت السودان، سواء لتحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية.
بعض هذه الدول تدعم فصائل مسلحة بالمال والسلاح، بينما تسعى أخرى إلى فرض نفوذها عبر تحالفات غير معلنة تهدف إلى تقسيم البلاد إلى كيانات صغيرة يسهل السيطرة عليها.
تدرك القاهرة جيدًا خطورة سيناريو التقسيم، ليس فقط على السودان، بل على أمنها القومي أيضًا. فمنذ بداية الأزمة، تحركت الدبلوماسية المصرية على أكثر من مستوى لحشد الدعم الدولي لوحدة السودان، واستضافت عدة لقاءات بين الأطراف السودانية لمحاولة الوصول إلى حل سياسي شامل.
باختصار.. في ظل التطورات المتسارعة، يبقى السؤال: هل ينجح السودان في تجاوز هذا المنعطف الخطير، أم أن قوى التقسيم ستفرض أجندتها على أرض الواقع؟ الأيام القادمة ستكشف الكثير عن مستقبل هذا البلد الذي يقف على مفترق طرق تاريخي.
