أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة خلال الأشهر الماضية لتعافي الاقتصاد المصري من التحديات التي واجهها نتيجة الصراعات الجيوسياسية التي أثرت بشكل كبير على مسار التنمية في مختلف القطاعات.
وأضاف أن، بالرغم من تلك الأزمات، مثل تراجع إيرادات قناة السويس، استطاع الاقتصاد تحقيق مؤشرات إيجابية للشهر الثاني على التوالي، حيث تخطى مؤشر مديري المشتريات حاجز الـ 50 نقطة.
وأشار حسن عمار، إلى أن هذا التطور يعكس النظرة المتفائلة للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال في مصر تجاه مستقبل الاقتصاد، مما يشجع على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
هذه الإصلاحات تأتي ضمن برنامج حكومي شامل يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام واحتوائي بقيادة القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز التمكين الاقتصادي، خفض معدلات الفقر، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
كما لفت إلى تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول الزيادة الملحوظة في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي والتي بلغت 8.7 مليار دولار في يناير 2025 مقارنةً بـ29 مليار دولار بالسالب قبل عام.
وأوضح أن ذلك يعكس نجاح الجهود الحكومية في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم تسهيلات متنوعة. وأكد أن هذه الزيادة تأتي ضمن سياق الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها الحكومة العام الماضي لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار.
وأوضح عمار، أن البيانات الرسمية تشير إلى زيادة بنسبة 60% في قيمة الأصول الأجنبية خلال شهر واحد فقط؛ حيث ارتفعت من 5.2 مليار دولار في ديسمبر إلى 8.7 مليار دولار بنهاية يناير.
وشدد على أن هذه المؤشرات تعكس تعافي الاقتصاد الوطني وصحة الخطوات الإصلاحية التي تشهدها مختلف القطاعات الاقتصادية.
