شنت لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، انتقادات لاذعة تجاه الحكومة خلال اجتماعها الأخير. جاء هذا الهجوم نتيجة تأخر صرف مستحقات المزارعين الذين قاموا بتوريد محصول القطن وفقًا لقرارات الدولة، مما أثار استياءً واسعًا بين نواب اللجنة.
مناقشة طلبات الإحاطة بشأن أزمة القطن
تناول الاجتماع سلسلة من طلبات الإحاطة المقدمة من عدد كبير من النواب حول تدهور منظومة زراعة وتسويق القطن في مصر. تضمنت القضايا عدم صرف مستحقات المزارعين المالية من قِبل الشركات، والإخلال بالأسعار المعلنة من مجلس الوزراء، إضافةً إلى تدني إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور. وأعرب النواب عن قلقهم من فقدان القطن المصري لمكانته في الأسواق المحلية والعالمية.
الكشف عن تحديات جديدة تواجه قطاع القطن
خلال الاجتماع، تم الكشف عن انخفاض معدلات تصدير القطن مقارنة بالأعوام السابقة، بالإضافة إلى إحجام الشركات والمحالج عن شراء بعض أصناف القطن مثل «جيزة 97» و«جيزة 94» المزروعة بمحافظات الوجه البحري. وطُرحت فكرة إنشاء صندوق للسياسة النقدية لمحصول القطن لمعالجة تلك الأزمات.
مطالب واضحة لإنقاذ القطاع
طالب النائب هشام الحصري الحكومة بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة مسبقًا، والتي تصل إلى 12 ألف جنيه للقنطار في الوجه البحري و10 آلاف جنيه في الوجه القبلي. كما شدد على أهمية تسريع إجراءات صرف مستحقات المزارعين لرفع الأعباء عنهم، خاصة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.
وأوضح الحصري أن المزارعين ليسوا مسؤولين عن مشكلات جودة البذور التي توفرها وزارة الزراعة أو تأخير وصولها إليهم. ودعا إلى تشكيل لجنة لبحث أسباب انخفاض جودة القطن المورد من محافظة الدقهلية، ما يعكس مشكلة أوسع تتعلق بجودة البذور عمومًا في المحافظة.
موقف وزارة قطاع الأعمال
كشف ممثلو وزارة قطاع الأعمال عن توريد 1.544 مليون قنطار قطن حتى الآن، وتم بيع 1.082 مليون قنطار عبر 11 مزادًا، بينما تبقى نحو 462 ألف قنطار بالمحالج. وأكدوا أن إجمالي المبالغ المطلوبة من وزارة المالية لتغطية الفروق السعرية يبلغ نحو 2.1 مليار جنيه. بينما تم سداد 9.378 مليار جنيه من قبل الشركات، إلا أن هناك مبالغ متأخرة تُقدر بحوالي 605 مليون جنيه.
تعهدات الحكومة واستمرار المناقشات
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن ملف مستحقات مزارعي القطن طُرح على مجلس الوزراء عدة مرات خلال الأسابيع الأخيرة لإيجاد حلول عاجلة. وبناءً على توصيات اللجنة، تقرر دعوة وزراء الزراعة والمالية وقطاع الأعمال إلى الاجتماع المقبل للتوصل إلى حلول نهائية وضمان حصول المزارعين على مستحقاتهم في أسرع وقت ممكن.
توصيات اللجنة
أكدت لجنة الزراعة والري ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة أزمة القطن لضمان استمرار زراعته في الأعوام المقبلة، وأوصت بمتابعة الوضع بشكل مكثف وتقديم الدعم المطلوب للمزارعين لحماية القطاع الزراعي الاستراتيجي في مصر.
