عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة خطوات تنفيذ تكليفات الحكومة لتحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته. حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير السياحة والآثار شريف فتحي، إلى جانب مجموعة من قيادات وزارات الاستثمار والمالية والشؤون الاقتصادية.
أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة الجهود الحكومية لتيسير إجراءات الاستثمار، تنظيم الرسوم المتعلقة بالخدمات، وتوحيد جهات التحصيل. وشدد على أهمية تحقيق هذه الأهداف لتحفيز بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية.
عرض موقف تنفيذ التكليفات من وزارة الاستثمار
قدم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تقريرًا حول تنفيذ تكليفات الحكومة المتعلقة بحصر الرسوم وتنظيمها. وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تنسيق الجهود مع الجهات المعنية لتنفيذ ما يلي:
– توحيد جهات التحصيل لحوكمة العمليات المالية.
– تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية التي تتحملها الشركات.
– إعادة هيكلة معدل الضريبة الفعلي.
– التوسع في نظام الدفع الإلكتروني بما يضمن الشفافية والكفاءة في تحصيل الرسوم.
مراحل تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية
استعرض معاون وزير الاستثمار لشؤون تعزيز التنافسية، عابد مهران، الخطوات الجارية لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات. وأوضح أن فريق العمل ركز في المرحلة الأولى على إعداد حصر شامل لجميع الالتزامات المالية المفروضة على الشركات بصورة دورية. يعقب ذلك إعادة هيكلة وتنظيم الرسوم واستصدار تشريعات جديدة لتحقيق ضبط مالي أكبر للشركات.
تهدف هذه الجهود إلى:
– تسهيل الإجراءات وتوضيح حقوق والتزامات المستثمرين.
– زيادة الإيرادات الضريبية للدولة عبر تنظيم فعال لبيئة الأعمال.
آليات إلكترونية لتيسير خدمات المستثمرين
تطرق معاون الوزير كذلك إلى الخطة التحركية لدعم الاستثمار وتعزيز الكفاءة التشغيلية للمنظومة. وأكد أن الحكومة تعمل على الخطوات التالية:
1- إطلاق منصة إلكترونية موحدة للتراخيص: تشمل كافة التراخيص للمستثمرين مع توفير المدفوعات الإلكترونية.
2- التكامل مع منصة الكيانات الاقتصادية: لتضمين جميع التراخيص والرسوم ومقابل الخدمات بما يقلص الحاجة إلى التدخل البشري.
3- قرارات تنظيمية ملزمة: من بينها استصدار قرار من رئيس الوزراء يلزم الجهات الحكومية بمنح الموافقات والتراخيص المطلوبة خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام عمل.
رؤية شاملة لتحفيز الاستثمار
تهدف الجهود المبذولة إلى تعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين، من خلال تحسين المناخ الاستثماري وتبسيط الإجراءات التنظيمية وتقليص الأعباء. بذلك تسعى الحكومة المصرية لجعل البيئة الاقتصادية أكثر تنافسية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وجذب المزيد من رأس المال المحلي والأجنبي.
