تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم. يهدف الطلب إلى الارتقاء بمكانة شهادة التعليم الفني والتقني وجعلها معادلة لشهادة الثانوية العامة، بما يعزز قيمة هذا المسار التعليمي.
أهمية تطوير التعليم الفني في دعم الاقتصاد الوطني
أوضحت النائبة أن تطوير التعليم الفني يُعدّ ضرورة حتمية، خاصة في ظل التوجيهات المتكررة من القيادة السياسية بضرورة النهوض بهذا القطاع كونه ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير احتياجات سوق العمل المصري. وأكدت أن التعامل مع شهادة التعليم الفني بوصفها شهادة أدنى يمثل عائقًا أمام تحقيق الرؤية الطموحة لهذا القطاع.
خطوات التطوير الحالية والتحديات القائمة
أشارت الهريدي إلى أن الدولة تعمل على تطوير التعليم الفني من خلال عدة مبادرات مثل إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية والجامعات التكنولوجية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتأهيل الخريجين لسوق العمل. ورغم هذه الجهود، لا تزال هناك تحديات كبيرة تعرقل تحقيق الأهداف المنشودة، أبرزها:
– غياب المساواة بين التعليم الفني والثانوية العامة.
– النظرة المجتمعية التي تعتبر التعليم الفني خيارًا للطلاب غير المتفوقين.
– ضعف الحوافز الجاذبة للطلاب المتفوقين للالتحاق بالتعليم الفني.
– صعوبة استكمال خريجي التعليم الفني لدراساتهم الجامعية.
دور الثقافة المجتمعية وتأثيرها السلبي
انتقدت عضو مجلس النواب الثقافة المجتمعية السائدة التي تقلل من قيمة التعليم الفني، وبيّنت أن هذا التصوّر يمنع الطلاب المتميزين من اختيار هذا المسار التعليمي. وأشارت إلى أنه في الدول الصناعية الكبرى يُعتبر التعليم الفني حجر الزاوية للتقدم الاقتصادي، ما يعكس الحاجة لإعادة النظر في الصورة المجتمعية للتعليم الفني في مصر.
مقترحات لتعزيز مكانة التعليم الفني
طالبت النائبة ميرال الهريدي باتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة لضمان تحقيق العدالة التعليمية والمهنية لخريجي التعليم الفني. وتشمل المقترحات ما يلي:
1- مساواة شهادة التعليم الفني بالثانوية العامة: من خلال صياغة استراتيجيات واضحة لتعزيز مكانة خريجي التعليم الفني.
2- إطلاق حملات توعية: بهدف تغيير النظرة المجتمعية وإبراز أهمية هذا القطاع في دفع عجلة الاقتصاد.
3- تعديل لوائح الجامعات: لتسهيل قبول خريجي التعليم الفني في الجامعات الحكومية والتكنولوجية.
4- التوسع في المدارس التكنولوجية: بالشراكة مع القطاع الخاص وربطها مباشرة بسوق العمل.
حوافز وتشريعات داعمة
شددت الهريدي على أهمية إقرار تشريعات تضمن تخصيص نسبة من الوظائف في القطاعين العام والخاص لخريجي التعليم الفني، إلى جانب توفير برامج تدريبية تساهم في اندماجهم وتطورهم المهني. كما اقترحت تقديم حوافز جذابة للطلاب المتفوقين، مثل المنح الدراسية، المكافآت المالية، أو فرص تدريب متميزة، لتحفيز التحاق المزيد من الطلاب بالتعليم الفني.
تحقيق الأهداف الوطنية
اختتمت طلبها بالتأكيد على أن اتخاذ هذه الإصلاحات سيكون محوريًا لتحقيق أهداف الدولة المتعلقة بتعزيز قطاع التعليم الفني ودوره في تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
