أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية توطين صناعة المبيدات باعتبارها ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية وتوجهات التنمية المستدامة.
يأتي هذا التوجه في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير بدائل محلية فعّالة وآمنة تقلل من الاعتماد على الاستيراد وتقدم الدعم اللازم للفلاح المصري، في ظل تسارع المتغيرات الإقليمية والدولية المؤثرة على القطاع الزراعي.
ورشة العمل منصة للحوار ورسم استراتيجيات التطوير
جاءت تصريحات الوزير خلال افتتاح ورشة العمل التي نظمتها لجنة مبيدات الآفات الزراعية تحت عنوان «توطين صناعة المبيدات في مصر». حضر الفعالية عدد من الشخصيات البارزة من بينها النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب والنائب عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الخبراء والمتخصصين وأعضاء الهيئات الحكومية وممثلي المجتمع المدني.
رؤية استراتيجية نحو الاكتفاء الذاتي
أشار الوزير فاروق إلى أن الدولة تعمل بخطى ثابتة لدعم القطاع الزراعي عبر توفير بيئة استثمارية جذابة تُحفز الابتكار وتعزز الإنتاج المحلي. بلغ عدد المستحضرات التجارية المسجلة في مصر حوالي 3310 مستحضرات، منها 352 مستحضراً حيوياً. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة إنتاجية كبيرة حيث يغطي الإنتاج المحلي نحو 2849 طناً فقط من إجمالي 8277 طناً من المواد الفعّالة للاستهلاك السنوي، مما يعني وجود عجز إنتاجي يبلغ حوالي 66%.
تعزيز فرص الانتشار الخارجي وخاصة في أفريقيا
أوضح الوزير أن تعميق التصنيع المحلي لا يخدم فقط سد الفجوة الإنتاجية، بل يشكّل محطة للتوسع إلى الأسواق الخارجية، خاصة السوق الأفريقية التي تعتمد بشكل كبير على النشاط الزراعي. وأكد أن هذه القارة تُعد سوقاً واعدة في ظل انخفاض إنتاجية بعض الدول الكبرى مثل الصين، ما يزيد من فرص مصر للتحول إلى مركز إقليمي في هذا المجال.
التحديات والفرص: تحسين الكفاءة التنافسية
تضم مصر حالياً 48 مصنعاً للمبيدات، يتركز معظمها في منطقة غرب الدلتا. إلا أن هذه المصانع تواجه تحديات تتعلق بالقدرة التنافسية، الامتثال للمعايير الدولية، وتلبية متطلبات المزارعين محلياً ودولياً. شدد الوزير على أهمية تعزيز التكامل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية لتجاوز هذه التحديات.
دور وزارة الزراعة في دعم الصناعة
أكد الوزير أن وزارة الزراعة تمتلك الكفاءات البشرية والخبرات الفنية بفضل المعاهد والمراكز البحثية التابعة لها، ما يجعلها داعماً رئيسياً لهذا القطاع الحيوي. وأعلن الوزير عن دعم الوزارة الكامل لكل مبادرة أو استثمار جاد يهدف إلى تطوير صناعة المبيدات، مع تقديم تسهيلات وحوافز تعزز من مساهمة القطاع الخاص.
تحفيز الاستثمار وتطوير البنية التحتية
أشار فاروق إلى أن الدولة المصرية تسعى لتطوير المناطق الصناعية المتخصصة وتوفير البنية التحتية اللازمة لتوطين هذه الصناعة. كما تعمل على تقديم حوافز ضريبية وتيسيرات تسويقية عبر المكاتب التجارية بالخارج لفتح أسواق جديدة. وأضاف أن الحكومة مهتمة بتوجيه الاستثمارات نحو تقنيات إنتاج المبيدات الآمنة والصديقة للبيئة.
دعوة للمزيد من التعاون والابتكار
دعا الوزير العلماء ورجال الأعمال والمستثمرين إلى تكاتف الجهود للخروج برؤية متكاملة لتوطين صناعة المبيدات. وأكد أهمية إشراك الشباب الباحثين واستغلال ابتكاراتهم في مجالات المبيدات الحيوية والمستخلصات النباتية، مشيراً إلى أهمية تنسيق الأفكار والمبادرات لتحقيق أهداف الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات الزراعية.
كلمات رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية
من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد المجيد أهمية هذه الورشة التي تهدف إلى استعراض الوضع الراهن لصناعة المبيدات وبحث آفاق تطويرها. وأشار إلى ضرورة التحرك في مسارين متوازيين: تحقيق الاكتفاء الذاتي أولاً، ومن ثم التوسع في التصدير. كما شدد على أن مصر تمتلك قاعدة علمية ومعرفية قوية تستطيع من خلالها تحقيق قفزة نوعية في هذا المجال.
خلاصة الورشة: خطوات عملية نحو التنفيذ
ناقشت الورشة عدة موضوعات من أبرزها:
– دعم الدولة لتوطين صناعة المبيدات.
– الوضع الحالي للمصانع المحلية وسب
