أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن التقارير الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي، أكدت وجود تقدم ملموس في التنمية الاقتصادية التي حققها الاقتصاد المصري.
جاء ذلك رغم التحديات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية التي أثرت سلبًا على آفاق التنمية على مدار أكثر من عام ونصف، إثر العدوان على غزة واستمرار الهجمات الحوثية في منطقة البحر الأحمر وقرب قناة السويس.
وأشار إلى أن التوقعات الأولية تدل على تعافٍ اقتصادي عالمي واسع النطاق، مع تسجيل نحو 60% من اقتصادات الأسواق الناشئة والدول النامية زيادات مرتقبة في معدلات النمو.
وأضاف اللمعي أن مصر تعد جزءًا رائدًا في المنطقة التي تشير التقديرات الدولية إلى أنها ستشهد نموًا اقتصاديًا يصل إلى 3.4% بحلول عام 2025. وأكد أن الدولة المصرية تتبع نهجًا استراتيجيًا ودقيقًا للتعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتعاقبة، التي بدأت مع جائحة كورونا واستمرت بتداعيات أخرى أبرزها الصراعات في المنطقة بدول مثل السودان وغزة وليبيا. ورغم الأعباء الاقتصادية الهائلة التي تكبدتها البلاد نتيجة لتلك الظروف، فإن مصر تسعى بجدية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز التنمية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية منذ مارس 2024، ساهمت إجراءات ضبط أوضاع الاقتصاد الكلي وخطوات الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب التمويل الذي تم ضخه، بما في ذلك الاستثمارات الكبيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة في مشروع رأس الحكمة، في تحقيق تأثير إيجابي فوري على الحد من المخاطر التي تواجهها مصر.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن التقارير الدولية تتوقع نمو الاقتصاد الوطني والتعافي تدريجًيا لتصل إلى 3.5% و4.2% في السنتين الماليتين 2025 و2026 على التوالي، مرجعًا ذلك إلى تحسن الاستهلاك الخاص وتراجع التضخم تدريجيا واستمرار زيادة تحويلات المصريين في الخارج، فضلًا عن زيادة الاستثمارات، وخاصة الاستثمارات السياحية على غرار صفقة رأس الحكمة.
