صرّح الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بأن إعلان إسرائيل إنشاء وكالة خاصة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يمثل تصعيداً خطيراً في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض، وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
المغادرة الطوعية: تهجير قسري مقنع
بيّن الدكتور محسب أن ما تسميه إسرائيل «المغادرة الطوعية» لا يعدو كونه تهجيراً قسرياً تحت وطأة القصف والتجويع والحرمان من المساعدات الأساسية. ولفت إلى أن هذا الأمر يدخل في نطاق الجرائم ضد الإنسانية وفقاً للقوانين الدولية.
وأكد أن السياسات الإسرائيلية لا تستهدف فقط سكان غزة بل تمتد لتشمل الضفة الغربية، حيث يتم تكثيف البناء الاستيطاني بشكل غير قانوني، بما في ذلك الموافقة الأخيرة على إنشاء 13 مستوطنة جديدة.
الدور المصري.. دعم دائم للقضية الفلسطينية
أكد عضو مجلس النواب على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم القضية الفلسطينية. وأوضح أن القاهرة تحرص على بذل جهود على مختلف المستويات، سواء من خلال الوساطة الدبلوماسية أو عبر المؤسسات الدولية ومجلس الأمن، لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة.
دعوة للتحرك الدولي والعربي
دعا النائب أيمن محسب المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة. وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية مثل فرض عقوبات دولية على المسؤولين الإسرائيليين الذين يقفون وراء هذه السياسات العدوانية. وأشار إلى أهمية وحدة الصف العربي والإسلامي لدعم الفلسطينيين في هذه المرحلة الدقيقة.
أفق السلام ومستقبل الحقوق الفلسطينية
اختتم وكيل لجنة الشؤون العربية تصريحاته بالتأكيد على أن تحقيق سلام دائم في المنطقة يمر عبر الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وفي مقدمة هذه الحقوق، إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.
