تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باقتراح برغبة موجه إلى كل من وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الصناعة ورئيس جهاز حماية المستهلك.
يهدف الاقتراح إلى تعزيز الرقابة على الأسعار في ظل ما وصفته بصدام مرتقب مع موجة ارتفاعات جديدة في الأسعار، خاصة مع اقتراب صرف حزم الحماية الاجتماعية وزيادة المرتبات والمعاشات في يوليو المقبل.
وأكدت «متى» أن هذه الزيادات المالية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإقرارها قد لا تُحدث فارقًا ملموسًا للمواطن في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار.
أهمية القرارات الرقابية على الأسواق
وشددت النائبة في بيان صحفي على الحاجة الملحة إلى اتخاذ قرارات رقابية صارمة لضبط الأسعار وحماية المستهلك. وأوضحت أن تطبيق مثل هذه الإجراءات سيضمن شعور المواطن بالتحسن المالي الناتج عن توجيهات رئيس الجمهورية بشأن الحزم الاجتماعية والزيادات في الأجور والمعاشات.
وأكدت أن هذه الخطوة تمثل جزءًا أساسيًا من الجهود الرامية إلى توفير الدعم الحقيقي للمواطن في جميع القطاعات.
ضرورة مراقبة الأسواق لضمان العدالة الاقتصادية
وطالبت عضو مجلس النواب، بفرض رقابة صارمة على جميع السلع المتوفرة في الأسواق. ورأت أن وجود آليات رقابية فعالة يضمن استفادة المواطنين بالكامل من القرارات الحكومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية. وأشارت إلى أن هذه الرقابة يجب أن تكون شاملة وتستهدف الحد من أي استغلال اقتصادي يؤثر على حياة المواطنين.
الدعوة لمناقشة الاقتراح بشكل عاجل
ودعت النائبة إيفلين متى إلى تحويل اقتراحها برغبة إلى الجهات المعنية واللجان النوعية المختصة في مجلس النواب. وشددت على ضرورة مناقشة هذا الاقتراح على وجه السرعة لضمان تطبيق حقيقي وفعّال للرقابة على الأسواق، ما يُسهم في تحقيق التوازن المطلوب بين الدعم الحكومي وضبط الأسعار لحماية المستهلك المصري.
