صرح النائب محمد أبو غالي، عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة التي قام بإعدادها تركز على تطوير منظومة الإفراج الجمركي بهدف تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الدولية.
وأوضح أن الدراسة تضمنت تحليلًا شاملًا لقياس زمن الإفراج الجمركي في مصر، الأمر الذي يسهم في تحسين أداء منظومة التجارة الداخلية والخارجية عبر تسريع عملية الإفراج عن البضائع.
كما أثنى على قرار وزارة المالية بوضع استراتيجية جديدة تهدف إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي من ثمانية أيام إلى يومين فقط، دعمًا لرؤية متكاملة لتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير.
أهمية الاستراتيجية الجديدة
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة تنفيذ الاستراتيجية المحدثة لتطوير النظام الجمركي بحيث يتم تحقيق التنسيق الكامل بين الجهات الحكومية المعنية مثل وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، وكيانات الفحص والعرض الجمركي. ولفت إلى أن هذه التحديثات ستساهم في تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية تتميز بتبني أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا لتحقيق الاستفادة القصوى من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلاد.
تحسين الكفاءة الجمركية
أكد النائب محمد أبو غالي، أنه لا بد من تشكيل فرق عمل متناغمة وكفؤة لضمان تحقيق الأهداف الجمركية في المرحلة المقبلة. ويشمل ذلك تسهيل الإجراءات وتبسيط نظم التخليص المسبق مع التوسع في عمليات الميكنة الإلكترونية.
كما دعا إلى تشجيع المتعاملين على الانتهاء من إجراءات الشحنات الواردة قبل وصولها، الأمر الذي يسهل حركة التجارة الداخلية والخارجية من خلال الربط الإلكتروني بين جميع الموانئ.
دعم الاقتصاد والرؤية الوطنية
سلط «أبو غالي» الضوء على التأثير الإيجابي لتسريع الإفراج الجمركي على رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الصناعة المحلية وزيادة الصادرات المصرية.
وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة تساهم في تحسين الأداء الكلي للاقتصاد وزيادة معدلات النمو، وهو ما ينعكس مباشرةً على جودة حياة المواطن من خلال توفير فرص اقتصادية قوية في المستقبل.
