تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء البترول والتموين والزراعة، حول عدم انعكاس انخفاض أسعار السلع عالميًا على السوق المصرية.
وأشارت إلى أن أسعار السلع شهدت تراجعًا عالميًا في أواخر شهر مارس بسبب انخفاض أسعار زيوت النخيل وفول الصويا وبذور اللفت وعباد الشمس، فضلاً عن تراجع تكلفة الحبوب بنسبة 4.8%، مما يجعلها الآن أقل بنسبة 25.3% عن أعلى مستوياتها قبل عام، مدفوعة بانخفاض أسعار القمح بنسبة 3.5%، مع توقعات بوفرة الإمدادات العالمية وفقًا لمؤشر الغذاء العالمي للأمم المتحدة.
وأضافت أن هناك تراجعًا حادًا في أسعار النفط عالميًا، حيث سجلت أدنى مستوياتها منذ عام 2021، نتيجة للسياسات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وفرض أميركا رسومًا جمركية على العديد من الدول، بالإضافة إلى قيام تحالف «أوبك» بزيادة إمدادات النفط في مايو بمقدار 411 ألف برميل يوميًا.
وأوضحت، أن هذا الانخفاض العالمي يجب أن يترجم إلى خفض مماثل في الأسواق المحلية، مشيرة إلى أن عدم انعكاس هذا التراجع بشكل مرضٍ يثير تساؤلات حول آلية تسعير السلع في مصر.
لفتت مي رشدي، الانتباه إلى أن المواطن المصري لا يشعر بتراجع الأسعار على نفقاته المتزايدة، مما يطرح تساؤلًا عن أسباب عدم انعكاس انخفاض أسعار البترول عالميًا على أسعار المحروقات في مصر.
وأكدت أنه من المفترض أن يظهر هذا التأثير على أسعار السلع الغذائية مثل الحبوب والزيوت داخل البلاد، خاصةً أن نسبة كبيرة من الاحتياجات السلعية مستوردة وتصل إلى ما بين 50% و70% تقريبًا، مما سيسهم في تقليل فاتورة الواردات وعجز الميزان التجاري والنقد الأجنبي.
واختتمت، بأن نجاح هذا الأمر يتطلب رقابة صارمة على الأسواق والتجار لضمان بيع السلع المستوردة بأسعار تتماشى مع الأسعار العالمية المنخفضة ولا تكون بالأسعار الحالية المرتفعة.
