قضية ارتفاع الأسعار شغلت المصريين في الفترة الأخيرة، مما أثار استياءهم، خاصة بعد زيادة أسعار الوقود وما تلاها من زيادات في الخدمات الحكومية.
الأزمة بين وزارة العدل والمحامين تفاقمت مع رفع أسعار إجراءات التقاضي واستخراج الأوراق بشكل مبالغ فيه، ما يهدد الحق في التقاضي ويضع ضغطًا على نظام العدالة، مع إمكانية العودة إلى القضاء العرفي لتقليل التكاليف.
الحكومة تواصل فرض الرسوم والضرائب دون اعتبار للضغوط التي يواجهها المواطنون، بداية من ضرائب الاتصالات وصولاً إلى الرسوم على الأوراق الثبوتية مثل شهادات الميلاد والبطاقات الشخصية.
الاستسهال في فرض الضرائب وتنفيذ تعليمات صندوق النقد برفع الدعم عن السلع الأساسية يحدث تحت شعار الإصلاح الاقتصادي. هناك دعوة للحكومة للنظر بطرق أخرى لتوفير الإيرادات بعيدًا عن جيوب المواطنين الأكثر حاجة، مثل خفض الإنفاق الحكومي.
السياسات الحكومية تستفز المواطنين مع ظهور مظاهر البذخ، مثل كثرة سفريات الوزراء التي لا تعود بالنفع على الشعب. هذه السفريات تأتي مصحوبة بجيوش من الموظفين الحاصلين على بدلات سفر بالدولار وإقامة في فنادق فاخرة. يطالب المواطنون الحكومة بوضع خطة لترشيد الإنفاق وضرورة تقليل السفريات، وضبط مواكب الوزراء وعدد السيارات المستخدمة فيها.
الحكومة مطالبة بخفض عدد السيارات المملوكة للوزارات ووقف شراء السيارات الجديدة. يمكن أن تخصص عائد بيع السيارات القديمة لبناء مدارس جديدة في المناطق المحتاجة.
حان الوقت ليبدأ التغيير من داخل الحكومة لتحسين الثقة بينها وبين الشعب، ولتحفيز الوزراء والمسؤولين على إعلان نتائج زياراتهم الخارجية ومدى الفائدة العائدة على البلاد منها.
