أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة المتعلقة بتخفيف الأعباء الإجرائية على المستثمرين تأتي في صالح الاقتصاد المصري. تهدف هذه الإجراءات إلى خلق بيئة أعمال تنافسية جاذبة لرؤوس الأموال المباشرة، مما يدعم نمو المشروعات الاقتصادية الكبرى.
وأوضح اللمعي أن هذه الجهود ستساهم في منح السوق المحلية الأفضلية في ظل زيادة التنافس مع الأسواق المحيطة، حيث تخطط الحكومة للوصول إلى 3000 فرصة استثمارية على خريطة مصر الاستثمارية، والهدف هو جذب 15 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنة المالية 2024/2025.
تسهيل العمليات للمستثمرين الأجانب
أضاف اللمعي أن التوجيهات الرئاسية تشكل فرصة حقيقية للمستثمرين للتوسع في استثماراتهم. ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبسيط بعض الإجراءات كالتحصيل الموحد وتدشين منصة للكيانات الاقتصادية، مما سيسهل العمليات بشكل كبير خاصة للمستثمرين الذين يديرون أعمالهم عن بعد. هذا يعكس ضرورة الاستمرار في الجهود الرامية لخلق مناخ استثماري أكثر تنافسية يتيح تحسينات ملموسة وسريعة في سهولة أداء الأعمال داخل مصر، عبر تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية.
ضرورة سياسات مالية جاذبة
وأشار اللمعي إلى أهمية تبني سياسات مالية شفافة وجاذبة للمستثمرين، خاصة فيما يتعلق بالضرائب. وأكد أن عدم وجود تنافسية في سعر الضريبة الحقيقي يمكن أن يعيق السياسات المالية للدولة. لذا، فإن التوجيهات الجديدة التي توصي باستبدال الرسوم المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح تمثل حافزاً هاماً يحمي المستثمرين من العديد من الأعباء الأخرى، بما يتماشى مع الحكومة لتحقيق استثمارات أجنبية مستهدفة تصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030.
تحسين الاقتصاد المحلي ودعم الصادرات
وطالب النائب عادل اللمعي بتقليل الضرائب المفروضة على الشركات لتحفيز الاقتصاد وزيادة إدماج القطاع غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي. وأكد على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كونها قاطرة التنمية الرئيسية التي تعزز السوق المحلي وتقلل الاعتماد على الواردات، ممّا يؤثر إيجابيًا على الأسعار. كما شدد على أهمية دعم ملف الصادرات بهدف الوصول إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2030.
