أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بضرورة تحقيق التوافق بين السياستين المالية والنقدية تعكس رؤية اقتصادية متكاملة وواقعية تسعى إلى تعزيز استقرار الاقتصاد المصري بشكل مستدام، خصوصًا في ظل التحديات العالمية والإقليمية التي أثرت على معظم اقتصادات العالم خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أن دعوة الرئيس خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية إلى التركيز على رفع الاحتياطي من النقد الأجنبي وخفض الدين العام تأتي في توقيت محوري، مما يعكس اهتمام القيادة السياسية بمتابعة مستجدات الاقتصاد الكلي واعتماد إجراءات استباقية للحفاظ على المكتسبات المالية التي تحققت بجهود استثنائية في السنوات الماضية.
وأشارعضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة نجحت في تحقيق استقرار نسبي بمؤشرات الاقتصاد الكلي عبر مجموعة من الإصلاحات المتوازنة، والتي تضمنت ترشيد الإنفاق، تحسين إدارة الدين العام، تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة، دعم الاحتياطي النقدي، واستقرار سعر الصرف رغم التحديات المتزايدة.
وأوضح أن توجيهات الرئيس بتقليل عبء خدمة الدين الخارجي واحتواء التضخم تتطلب استمرار العمل المنسق بين الحكومة والبنك المركزي لتحقيق توازن السياسات المالية والنقدية، بما يدعم تعزيز النمو الاقتصادي دون الإضرار بالعدالة الاجتماعية والاستقرار النقدي.
وأضاف المهندس أحمد صبور، أن الرؤية الاقتصادية الراهنة، التي تركز على زيادة دور القطاع الخاص وتنشيط القطاعات الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل القومي، تمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أن مواصلة برامج الحماية الاجتماعية بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية تعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ومراعاة الجوانب الاجتماعية.
وأشار إلى ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات بسياسات مدروسة وشفافة تعزز الثقة لدى المؤسسات الدولية والمستثمرين، مما يسهم في تحقيق استقرار طويل الأجل للاقتصاد المصري.
