أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة ويوفر فرصًا استثمارية واعدة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل وفق رؤية اقتصادية طموحة قائمة على إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز تدفق الاستثمارات الخاصة، مع التركيز على سياسات مالية تدعم بقوة تمكين القطاع الخاص المحلي والدولي لزيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية.
وأوضح كجوك، خلال حديثه لممثلي كبرى الشركات الفرنسية في منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار بالقاهرة، أن الاقتصاد المصري حقق نتائج مالية إيجابية خلال الأشهر التسعة الماضية، مدعومة بنمو واضح في الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف أن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي شهدت تحسنًا كبيرًا خلال نفس الفترة.
وأكد الوزير تسجيل أعلى معدل للإيرادات الضريبية منذ سنوات بنسبة بلغت 38٪، دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة، بفضل اعتماد حزمة من التسهيلات الضريبية التي تعزز من الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.
وأشار إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي رغم التراجع في إيرادات قناة السويس وقطاع البترول.
وأوضح أن القطاع الخاص استحوذ على نسبة 59٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مع تحقيق معدل نمو سنوي بلغ 80٪.
وأشار إلى تسجيل معدلات نمو قوية في قطاعات رئيسية، مثل السياحة بنسبة 13.1٪، والصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 12.4٪، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15.1٪ خلال النصف الأول.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على تطوير وتبسيط المنظومة الجمركية لتحفيز الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكداً الاستمرار في تطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية لدعم الصناعة المحلية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، التي تشكل أساسًا قويًا لتعزيز الشراكة الاقتصادية في مختلف القطاعات الحيوية. وعبر عن تطلعاته لمزيد من الشراكات الاستثمارية بين القطاعين الخاص في البلدين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
