وجه النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، انتقاداً شديد اللهجة إلى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.
اتهم النائب الوزير بمخالفة التوجيهات الرئاسية والحكومية الخاصة بترشيد الإنفاق العام، واعتبر أن خطوات الوزير جاءت خارجة عن إطار سياسة الحكومة التي تسعى لتخفيف الأعباء الاقتصادية.
طرح النائب قورة انتقاداته من خلال سؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، طالباً تحويله إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور هاني سويلم وزير الري، والدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية.
أشار قورة إلى أن وزير الموارد المائية استعان بأكثر من 12 مستشاراً قانونياً منتدبين من جهات قضائية، وهو رقم وصفه بأنه غير مسبوق في تاريخ الوزارة، بالنظر إلى وجود إدارات قانونية كاملة داخل الوزارة باتت الآن مغيبة دون مبرر.
وأكد النائب أن هذا السلوك يتعارض مع المنشور العام الصادر عن وزير المالية عام 2019 بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي، الذي استند إلى توجيهات رئيس الجمهورية بوقف التعاقد مع المستشارين كإجراء لتقليل الإنفاق وخفض مكافآت بعض لجان الإدارة بنسبة تصل إلى 50%. ورغم هذه التعليمات الواضحة، استغرب قورة كيف وافقت وزارة المالية على تعيين هذا العدد الكبير من المستشارين، مما يثقل كاهل الموازنة العامة للدولة.
تساءل النائب عن العدد الدقيق للمستشارين القانونيين المنتدبين بوزارة الري والهيئات التابعة لها، وأعداد الكوادر القانونية والإدارية الأخرى. كما استفسر عن مبررات الوزير الحالي للاستعانة بهذا الكم الكبير من المستشارين رغم وجود كوادر مؤهلة داخل الوزارة. كما تساءل كذلك عن التكلفة الإجمالية لهذه التعيينات والأبواب التي تُصرف منها مستحقاتهم في الموازنة العامة، متسائلاً عن المبرر القانوني وراء موافقة الجهات المسؤولة على هذه الخطوة.
انتقد قورة ما وصفه بـ«السياسة المالية غير المنضبطة» التي يتبعها الوزير الحالي، مشيراً إلى تعيين عدد كبير من المستشارين على حساب موارد الدولة في وقت يواجه المواطن ضغوطاً اقتصادية صعبة.
وأضاف أن الوزراء السابقين مثل الدكتور محمد عبد العاطي والدكتور حسام مغازي اعتمدوا على كوادر الوزارة بكفاءة ودون الحاجة لإجراءات بذخ مشابهة.
وطالب النائب بتفسير مكتوب للأسئلة المطروحة تطبيقاً لأحكام المادة 200 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لتوضيح أسباب تعيين المستشارين وتكلفتهم والمبررات القانونية لذلك.
وأختتم حديثه بالتأكيد على أن الحكومة إذا كانت تنادي بترشيد الإنفاق، فعليها أن تبدأ أولاً بمراقبة إنفاق الوزراء الذين يجب أن يتصرفوا بحذر في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تضغط على الموازنة العامة وأحلام المواطن.
