أشادت النائبة هند حازم حبيب، عضو مجلس النواب، بالقرارات الأخيرة التي أصدرها الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمتعلقة بالتيسيرات الجديدة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من مستفيدي كارت الخدمات المتكاملة.
وأكدت أن هذه الخطوات تعكس تجاوبًا حقيقيًا مع متطلبات فئة كبيرة من المجتمع، كما أنها تؤكد توجه الدولة نحو دعمهم وتخفيف الأعباء التي تواجههم.
ثمنت النائبة القرارات التي تضمنت إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة والمستقرة طبيًا والحاصلين على كارت الخدمات المتكاملة من خلال الإجراءات المميكنة من إعادة إجراء الكشف الطبي عند التجديد.
واعتبرت هذا القرار خطوة لرفع معاناة كانت تتكرر على العديد من الأسر، حيث يوفر الوقت والجهد ويحفظ كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأعربت عن تقديرها لاستمرار تقديم الخدمات والمزايا المقررة لحاملي الكارت طوال فترة سريانه دون أي إجراءات إضافية. وأشارت إلى أن وضوح واستقرار هذه الإجراءات يمثلان ضمانة أساسية لمنع أي تعطيل في حصول المستفيدين على حقوقهم.
أشارت النائبة هند حازم حبيب، إلى أهمية منح مهلة حتى نهاية العام 2026 للحاصلين على كارت الخدمات المتكاملة غير المميكن لتحديث بياناتهم وفقًا للمنظومة المحدثة، بما يضمن استمرارية تلقيهم للمزايا دون انقطاع. وشددت على أن عملية التحول إلى الميكنة الكاملة يجب أن تتم تدريجيًا مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية للأسر المستهدفة.
وأكدت أن الاجتماع الذي عقده وزيرا الصحة والتضامن تناول قضايا مهمة مثل تطوير منظومة كارت الخدمات المتكاملة وتيسير إجراءات الكشف الطبي، بالإضافة إلى دراسة نموذج لمستشفيات تخصصية للنساء والتوليد للكشف المبكر عن الإعاقات والحد منها. كما تمت مناقشة تحسين تنظيم الخدمات وزيادة قدرات الاستيعاب لتقليل فترات الانتظار. وأوضحت أن هذه الإجراءات تعكس رؤية شاملة تركز على الوقاية وتحسين الخدمات المقدمة.
أشارت النائبة هند حازم حبيب، إلى أن هذه التوجهات تتماشى مع فلسفة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، الذي قدم إطارًا قانونيًا واضحًا لضمان حقوقهم. وأضافت أنه من المهم الحفاظ على استقرار القانون وعدم إدخال تعديلات قد تمس جوهر الحقوق المكتسبة لهذه الفئة.
ودعت إلى عدم إجراء أي تعديلات على القانون في الوقت الحالي، مؤكدة أن الأولوية يجب أن تنصب على التنفيذ الفعّال لجميع مواده وتذليل العقبات الإدارية وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات بدلاً من إجراء تعديلات قد تسبب قلقًا للمستفيدين.
أكدت النائبة هند حازم حبيب في ختام تصريحها، أنها ستواصل متابعة ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحت قبة البرلمان والعمل بالتنسيق مع الوزارات المعنية لضمان تطبيق التيسيرات المعلنة بشكل فعلي، سعياً لتحقيق حياة كريمة وشاملة لجميع المواطنين دون تمييز.
