ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
في هذا السياق، أبدى النائب الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، موافقته المبدئية على مشروع القانون. وأشاد بما يحمله القانون من إطار واضح لضبط مجال إصدار الفتوى، مشدداً على ضرورة أن تكون الفتاوى مقتصرة على العلماء المؤهلين الذين تم إعدادهم من خلال مؤسسات علمية معتمدة، لضمان توافق هذه الفتاوى مع الثوابت الدينية ومتطلبات المصلحة الوطنية.
وأشار النائب إلى أهمية ضبط الخطاب الديني وحمايته من العشوائية والتجاوزات في ظل التحديات الفكرية المتزايدة ومحاولات التشويش المستمرة على ثوابت الأمة.
وأوضح أن مشروع القانون يعزز منع غير المختصين من التدخل في شؤون الفتوى، ويضمن أن تصدر فقط عن علماء مؤهلين يدركون أبعاد النصوص الشرعية ومقاصدها، فضلاً عن استيعابهم تعقيدات الواقع والتغيرات المعاصرة.
وأكد أن من أهم أهداف القانون هو وضع حد لحالة فوضى الفتاوى التي تصدر عن غير المتخصصين، والتي تسبب اضطراباً في الأفكار وتؤثر سلباً على استقرار المجتمع.
