أوضحت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن جهود الدولة المتواصلة لدعم توطين الصناعة المحلية من خلال تقديم تسهيلات ومزايا غير مسبوقة للمصنعين تجسد إيمان القيادة السياسية بدور الصناعة كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويًا بحلول عام 2030، إلى جانب رفع مساهمة الاقتصاد الأخضر إلى 5% عبر توسع الصناعات الخضراء.
وأكدت الدكتورة هلالي، أن الدولة المصرية تعمل أيضًا على تعزيز فرص العمل ورفع معدلات تشغيل الأيدي العاملة في القطاع الصناعي، مستهدفة زيادة فرص العمل من 3.5 مليون عامل إلى 7 ملايين، مع التركيز على تنمية مهارات العمالة وتقليل معدلات البطالة، فضلاً عن تقديم الدعم الفني للمصانع. كما شددت على وجود منظومة ممنهجة تقودها الدولة لدعم الصناعة الوطنية عبر تدشين صناعات جديدة وخلق بيئة محفزة للاستثمار المحلي.
واعتبرت أن الحوافز المقدمة للمصنعين، مثل تخصيص الأراضي بأسعار ميسرة، وتسهيل الإجراءات الإدارية للحصول على التراخيص، وإتاحة التمويل بفوائد منخفضة، تمثل خطوات استراتيجية نحو بناء اقتصاد إنتاجي قوي ومستدام.
وفي سياق متصل، أوضحت أن توطين الصناعة لا يقتصر على توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة فحسب، بل يسهم كذلك في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا ودوليًا.
ولفتت إلى أن خطة الدولة مبنية على تحليلات دقيقة لاحتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية، مع دراسة المواد الخام المتاحة بالسوق والقدرات الإنتاجية الحالية للمصانع، إضافة إلى تقييم أعداد وأنواع المصانع في مختلف القطاعات سواء كانت حكومية أو خاصة، والاستفادة من المراكز البحثية المتطورة والقدرات التكنولوجية المتاحة للابتكار.
واختتمت الدكتورة دينا هلالي، بالحث على مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية والمستثمرين في القطاع الصناعي مع ضرورة إزالة أي عقبات قد تعرقل التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
ووجهت الاهتمام إلى ملف المصانع المتعثرة والمغلقة وإيجاد حلول لتوسيع نشاط المصانع القائمة ودعم وضع المصانع غير المرخصة عبر تقنين أوضاعها وتحفيزها للتحول إلى القطاع الرسمي. وأكدت أهمية التعاون مع القطاع الخاص كشريك أساسي في تعزيز الأنشطة الصناعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
