وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم رسالة واضحة إلى وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، إلى المستثمرين والقطاع الخاص، داعياً الجميع إلى التعاون والعمل المشترك لتنفيذ المهام الخاصة بمشروع «مستقبل مصر». جاء ذلك خلال افتتاح المرحلة الأولى من مدينة “مستقبل مصر” الصناعية.
الرئيس أبرز أهمية التخطيط والتنظيم في مثل هذه المشروعات القومية، مشيراً إلى التحديات التي تواجه التنفيذ، مثل توفير البنية التحتية للطاقة والخدمات الضرورية للزراعة كالمسارات والطرق.
وأضاف أن تأخير التنفيذ لسنة واحدة فقط يمكن أن يتسبب في خسائر ضخمة تصل إلى 30 مليار جنيه سنوياً نتيجة التأخير في زراعة 600 ألف فدان، مع الإشارة إلى العائد الاقتصادي والاجتماعي المحتمل إذا ما تم توفير فرص العمل لحوالي 600 ألف شخص، بما يعود بالنفع على الأسر المصرية.
أكد الرئيس أيضاً على ضرورة تكاتف جميع الجهات، وكشف أنه تم إنجاز جزء كبير من المراحل التمهيدية لهذه المشروعات، سواء من حيث توفير الأرض أو البنية التحتية الأساسية، ما يجعل المجال مهيأً للقطاع الخاص للدخول والعمل.
وأوضح أن تقديم الدعم للمشروعات الزراعية يتطلب جهداً كبيراً واستثمارات ضخمة، خاصة لتوصيل الكهرباء وشبكات الري لملايين الأفدنة.
سلط الرئيس الضوء على أهمية التعاون المؤسسي بين الحكومة والدولة، وتسهيل مشاركة القطاع الخاص سواء بشراء الأراضي أو استئجارها.
ودعا السيسي الوزراء والمستثمرين إلى تسريع وتيرة العمل في تجهيز الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أهمية تحقيق الجدول الزمني المحدد، مثل تجهيز 500 ألف فدان في سيناء هذا العام، الأمر الذي يعود بفائدة كبيرة على المواطنين والاقتصاد الوطني.
وأختم الرئيس السيسي بتوجيه دعوة لجميع الأطراف للعمل بتنسيق وكفاءة لضمان تنفيذ هذه المشروعات في مواعيدها المحددة، مؤكداً على الجهد الكبير المبذول من الدولة لدعم هذا التوجه. ويبدو أن التزام الحكومة بتنفيذ البنية التحتية يهدف لتمهيد الطريق أمام استثمارات القطاع الخاص، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
