استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، المسودة شبه النهائية لمشروع قانون الإدارة المحلية، على أن تعرض الصيغة النهائية لمشروع القانون يوم 20 يوليو الجاري على مجلس الوزراء؛ للموافقة عليه وإرساله لمجلس النواب؛ لإقراره بعد مراجعته بمجلس الدولة.
ويعد مشروع القانون خطوة مهامة قبل إجراء الانتخابات المحلية ويهدف المشروع إلى تحقيق مزيد من التنظيم لعمل الوحدات الأساسية للإدارة المحلية.
ووجه رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، بضرورة أن تتضمن الصيغة النهائية للمشروع كل الملاحظات التي طرحت وفي مقدمتها إعطاء قدر من المرونة في توفير التمويل اللازم للمحافظات، والمساهمة في تحقيق الحوكمة في إدارة المحليات، بما يشكل خطوة مهمة نحو دعم تطبيق اللامركزية المنشودة، إلى جانب إحكام الرقابة على عمل المحليات؛ لضمان تسيير الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص وتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد.
