عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع صناعة الحديد والصلب في مصر، بالإضافة إلى بحث الآليات والخطط اللازمة لتطويره.
حضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بجانب عدد من مسؤولي الوزارات ورؤساء مجالس إدارات شركات الحديد والصلب.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية هذا اللقاء للنقاش حول التحديات التي تعرقل نمو قطاع الحديد والصلب في مصر، مع استعراض آليات ومقترحات تدعم هذه الصناعة الاستراتيجية.
وشدد على الاستفادة من القدرات والإمكانيات المحلية بما يعزز إسهام القطاع في تقليل الاعتماد على النقد الأجنبي عبر توطين الصناعات المغذية وتمكينها.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى اهتمام القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا القطاع الحيوي، نظرًا لأهميته في دعم قطاعات تنموية وصناعية متعددة.
وأوضح أن الحكومة تسعى لجعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الحديد والصلب من خلال تعزيز تنافسيتها عالميًا وتطوير الصناعات التي تمتلك ميزة نسبية وقدرات إنتاجية متقدمة.
أكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بدعم الصناعة الوطنية عبر توفير التيسيرات والحوافز لجذب المزيد من الاستثمارات لهذا المجال الواعد، وتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية تعود بالنفع على الدولة.
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد مناقشة أبرز التحديات التي طرحها مسؤولو الشركات العاملة بصناعة الحديد والصلب، إلى جانب استعراض مقترحات متنوعة تسهم في تحسين معدلات نمو هذا القطاع والصناعات المرتبطة به لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية ملموسة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن النقاش تطرق إلى الجهود المبذولة لتوفير المواد الخام والاحتياجات الأساسية للمصانع لدعم تكامل منظومة صناعة الحديد والصلب وتعزيز سلسلة القيمة الصناعية داخليًا. الهدف هو تقليل الاعتماد على الاستيراد بالعملة الصعبة وزيادة القدرة التصديرية عبر تمكين المصانع العاملة في القطاعات الهندسية والصناعات الأخرى من الحصول على مستلزماتها محليًا.
وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع ناقش الخطوات المطلوبة لتنظيم أوضاع بعض المصانع غير المطابقة للمعايير القانونية، بما يتماشى مع القوانين والإجراءات المنظمة لهذا القطاع.
