أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخ يمثل نقلة نوعية متقدمة نحو ترسيخ مبادئ العدالة الانتخابية وضمان التوازن الفعال في التمثيل النيابي، بما يراعي تنوع أطياف المجتمع المصري.
وأوضحت أن هذه التعديلات جاءت كاستجابة حتمية للتغيرات الديموغرافية والنمو الملحوظ في أعداد الناخبين، مما يستدعي تطوير آليات التمثيل النيابي لتكون متماشية مع الواقع السكاني والجغرافي المتغير.
أشارت دينا هلالي إلى أن التعديلات طالت تقسيم الدوائر الانتخابية وإعادة توزيع المقاعد، مع التركيز على زيادة مقاعد بعض الدوائر الكبرى وتقليص أخرى، بهدف تحقيق توازن عادل يتماشى مع عدد الناخبين في كل منطقة.
وأكدت أن ذلك يضمن أن يكون لكل صوت انتخابي وزنه الحقيقي. كما تم ضمان عدالة تمثيل المحافظات بحيث تكون جميع المحافظات ممثلة في مجلس الشيوخ بغض النظر عن مستوى الكثافة السكانية لكل منها.
لفتت عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية تحقيق تمثيل عادل للمحافظات، خاصة الحدودية وتلك ذات الطبيعة الخاصة، بما يعكس دورها المحوري في الحفاظ على الأمن القومي ويضمن إيصال صوت كل بقعة من أرض مصر إلى المجلس.
وأكدت أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز وجود مجلس نيابي يعبر عن تطلعات المجتمع وأهدافه بشكل حقيقي. وشددت على أن التعديلات ليست مجرد تغييرات شكلية، بل هي تغيرات جوهرية تسعى نحو بناء نظام برلماني أكثر كفاءة وإنصافًا لتمثيل مختلف شرائح المجتمع.
وأوضحت دينا هلالي أن هذه التعديلات تُعزز أهداف التنمية الشاملة التي تطمح الجمهورية الجديدة لتحقيقها، وتعكس نضج الممارسة الديمقراطية في مصر.
وأكدت أن تقسيم الدوائر الانتخابية لم يكن مجرد تقسيم جغرافي بحت، بل استند إلى رؤية عميقة تهدف إلى تكريس مبادئ العدالة السياسية وتحقيق التوازن في التمثيل النيابي، لضمان فاعلية دور مجلس الشيوخ كجزء رئيسي من العملية السياسية ومصدر دعم للقرارات الوطنية.
