تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة يدعو إلى إصدار «رخصة مؤقتة» لمدة خمس سنوات للعاملين في الاقتصاد غير الرسمي.
وتهدف هذه الخطوة إلى دمج هذا القطاع المهم في الاقتصاد الرسمي بشكل مرن وانتقالي، وقد وجهت الطلب إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والتخطيط والمالية.
وأوضحت النائبة في طلبها أن الاقتصاد غير الرسمي في مصر يمثل حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي، بإجمالي يقدر بأكثر من 2.4 تريليون جنيه.
كما أنه يضم أكثر من نصف المنشآت الاقتصادية غير المقننة، علاوة على ملايين العاملين الذين يفتقرون للحماية القانونية والاجتماعية.
هذا الوضع يشكل فجوة خطيرة تهدد استقرار الاقتصاد الوطني وتحرم الدولة من موارد مالية واستثمارية هائلة قد تساهم في تقليص العجز المالي ودعم برامج الحماية والتنمية الاجتماعية.
وأكدت أن فكرة الرخصة المؤقتة تعتمد على منح العاملين تصاريح قانونية لمزاولة أنشطتهم تصدر إما من الوحدات المحلية أو عبر بوابة إلكترونية موحدة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات.
تُمنح هذه التصاريح لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسوم رمزية لا تتجاوز 600 جنيه سنويًا، مع إمكانية إعفاء محدود للفئات ذات الدخول المنخفضة.
وأشارت إلى أن هذه المبادرة ستوفر مزايا متعددة لحاملي الرخصة، منها فتح حسابات بنكية، والانضمام تدريجيًا إلى منظومة التأمين الصحي والاجتماعي، والحصول على تمويل صغير أو متوسط لتوسيع النشاط. كما تمتد المزايا للحماية من الغرامات أو المساءلة القانونية خلال فترة سريان الرخصة.
وشددت على ضرورة إنشاء وحدة تنفيذية مركزية تضم ممثلين عن الجهات المعنية لتولي متابعة تنفيذ المبادرة ورفع تقارير سنوية عن نتائجها وأثرها، بما يضمن التطوير المستمر وتكييف المبادرة مع التغيرات المحيطة.
وأختمت النائبة بالإشارة إلى أن تنفيذ هذا المقترح سيساهم في تعزيز الشمول المالي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتقديم الحماية القانونية والاجتماعية.
كما أنه يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق اقتصاد أكثر عدالة واستدامة. وطالبت بتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة لتطبيق هذه الاستراتيجية كخطوة لاستغلال الفرصة نحو تحويل هذا الملف من عبء اقتصادي مزمن إلى محرك تنموي يعزز من بناء اقتصاد يشمل الجميع ويحقق العدالة والاستدامة.
