شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ جدلًا واسعًا حول مسألة إعادة إحياء «الكتاتيب» في أنحاء مصر، وذلك عقب توجيه النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، انتقادات لمنح الحوافز لمقار التعليم الديني.
جرى هذا النقاش خلال الجلسة التي ترأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث تم النظر في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة، حول دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
أكد عبدالعال، الذي أعلن موافقته على ما تضمنه التقرير من توصيات – أن مجلس الشيوخ قدم العديد من الدراسات الهامة بشأن الأثر التشريعي لمجموعة من القوانين.
وأبدى رئيس المجلس ملاحظتين، الأولى تتعلق بمنح الحافز الضريبي لدعم الصناعة، وهو أمر دعمه تمامًا، مشددًا على ضرورة إيضاح الفرق بين المستفيد المستثمر الذي يستحق الدعم حتى في حال التعثر، ومالك الأرض الذي لا ينبغي منحه إعفاءً ضريبيًا.
وتطرق عبدالعال، في كلمته إلى موضوع التعليم الديني، متسائلًا عن وضع التعليم العام، وأوضح أنه ليس ضد التعليم الديني، إلا أنه يعترض على تقديم حوافز خاصة له.
وأشار أيضًا إلى أهمية إعفاء دور العبادة فقط من الضرائب وليس المؤسسات التي تُعنى بالتعليم الديني، مشددًا على أن مكان هذا التعليم هو المنازل أو دور العبادة، وليس مراكز خاصة.
وعقّب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، مؤكدًا أن موضوع الجلسة الأساسي يتعلق بالضريبة العقارية، وأن الحكومة مستعدة لمناقشة أي قضايا أخرى قد تُطرح في الوقت المناسب.
واختتم رئيس المجلس بقوله إن أي نقاش يصل إلى المجلس سيتم التعامل معه واتخاذ اللازم بناءً على المداولات.
