أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس غرفة ملاحة بورسعيد، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع محطة تداول واستقبال خام الحديد في مصر يمثل خطوة استراتيجية تحول البلاد إلى مركز عالمي لتداول الحديد.
وأوضح أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة طموحة لإنشاء مصانع حديد جديدة في موانئ السويس، الأدبية، والدخيلة، مما يعزز تنافسية مصر في هذه الصناعة المحورية.
وشدد على أن صناعة الحديد والصلب تُعدّ من الركائز الأساسية للتنمية الصناعية والعمرانية، حيث تلعب دوراً أساسياً ليس فقط في قطاع الإنشاءات والمباني بل أيضاً في صناعات أخرى مثل السيارات، الأجهزة الكهربائية، والآلات.
ويقدر حجم إنتاج مصر من حديد التسليح بنحو 9 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2024، بينما يبلغ استهلاك السوق المحلي حوالي 7.5 مليون طن، مما يفتح المجال للاستفادة من الفائض بالتصدير.
وأشار اللمعي إلى أن اختيار موانئ السويس، الأدبية، والدخيلة لتأسيس مصانع الحديد الجديدة جاء بناءً على عوامل استراتيجية، أهمها سهولة وصول هذه الموانئ إلى الأسواق العالمية لاستيراد خام الحديد بتكلفة تنافسية، بالإضافة إلى أنها تمثل بوابة فعالة لتصدير المنتجات النهائية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بكفاءة عالية.
وأضاف أن هذه الموانئ ترتبط بأكثر من 120 ميناء عالمي عبر شبكة الملاحة الدولية، ما يجعلها منصة مثالية لتحقيق الانتشار التجاري.
وأوضح أن ربط الموانئ بالمناطق الصناعية يعتبر عاملاً أساسياً في خلق بيئة داعمة لإنشاء المصانع وتقليل تكاليف النقل. وتتميز هذه الموانئ ببنية تحتية متطورة تشمل أرصفة متخصصة ومناطق تخزين واسعة، ما يسهم في تعزيز عمليات الشحن والتداول.
وأكد على أهمية التكامل بين الموانئ البحرية والصناعات الاستراتيجية لدورها الحيوي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية عبر تسريع عمليات التصدير والاستيراد وخفض التكاليف اللوجستية، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمار الصناعي. وتسعى الدولة إلى رفع نسبة الاستثمار لتصل إلى نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد النائب أن صناعة الحديد تُعتبر صناعة استراتيجية خاصة في ظل نمو قطاع البناء والتشييد بنسبة 8.3% خلال العام المالي 2022/2023، مما يعكس زيادة الطلب على منتجات الحديد.
وأشار إلى أن صادرات مصر من الحديد والصلب بلغت حوالي 1.726 مليون طن عام 2024، مما يعكس قدرة المنتج المصري على المنافسة إقليمياً. ودعا إلى ضرورة دعم هذه الصناعة وزيادة الإنتاج من خلال تبني أحدث التقنيات لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف، بالإضافة إلى ضمان توفر المواد الخام سواء عبر الإنتاج المحلي أو الاستيراد المنظم، بما يتماشى مع توقعات النمو العالمي لسوق الحديد.
