أوضح النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن جماعة الإخوان ارتكبت خلال فترة حكمها القصيرة لمصر سلسلة من الجرائم السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي كادت تهدد استقرار البلاد.
وأضاف، كما حاولت الهيمنة على مؤسسات الدولة وتقويض ركائزها الوطنية، مما دفع الشعب المصري إلى الانتفاضة في الثلاثين من يونيو 2013 لإنقاذ البلاد من مستقبل غير مؤكد.
وأشار فرج، إلى أن الجماعة سعت منذ توليها الحكم إلى فرض مشروع يتجاهل التعددية والمواطنة ويقوم على الولاء للتنظيم الداخلي فقط، وكانت المؤسسات، خاصة القضاء والإعلام والأمن والاقتصاد، مستهدفة بخطط استبدال كوادر بكفاءات محلية بأخرى موالية لها دون أن تكون لديها القدرات المطلوبة.
وأضاف النائب أن الجماعة تبنت سياسات إقصائية تجاه المعارضين وفتحت المجال للتنظيمات المتطرفة، خاصة في سيناء، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية وظهور جماعات إرهابية تهدد حياة المدنيين والعسكريين على حد سواء. مشيراً إلى أنها دعمت علانية الجماعات المسلحة والميليشيات في محاولة للسيطرة على الشارع المصري، واستخدمت الخطاب الديني لتبرير ممارساتها السياسية الفاشلة وتأجيج الخلافات الاجتماعية في وقت كانت مصر فيه بحاجة ماسّة إلى الوحدة والاستقرار.
وأكد فرج، أن الإخوان حاولوا تدمير مؤسسات الدولة من الداخل من خلال التحريض المستمر على أجهزة الأمن ومحاولات إسقاط القضاء والتدخل في الإعلام، بجانب فشلهم في إدارة الاقتصاد مما أدى إلى أزمة غير مسبوقة في الوقود والكهرباء والسلع الأساسية وزيادة العنف في الشوارع.
وبين أن الشعب المصري أدرك خطورة استمرار الجماعة في الحكم ومخططاتها لبيع موارد الدولة والتواصل مع جهات خارجية تهدد السيادة الوطنية، مما دفع الملايين إلى الاحتشاد يوم 30 يونيو لدعوة الجيش والشرطة لحماية الوطن من الانهيار.
وشدد النائب فرج فتحي فرج على أن ثورة 30 يونيو كانت ملحمة شعبية واعية استعادة هوية الدولة المصرية ومسارها الوطني بعد عام من التدهور، مؤكدا على أهمية الحفاظ على الوعي الوطني وتعزيز الذاكرة الشعبية بما حدث في ذلك العام المؤلم. وأوصى بتوثيق جرائم الإخوان وتاريخهم الدموي للأجيال القادمة لحماية الدولة من أي محاولات مشابهة مستقبلًا.
