أشادت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بالخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة، التي تشمل خمسة محاور رئيسية، يتصدرها الاستثمار في توليد الطاقة. يركز المحور الأول على تطوير مشروعات الطاقة الشمسية، والطاقة المائية والرياح، إلى جانب وحدات تخزين الطاقة والمولدات الكهربائية.
أما المحور الثاني، فيتناول تطوير شبكات النقل والتوزيع عبر شراكة مع القطاع الخاص. فيما يهتم المحور الثالث بالاستثمار في المكونات الكهربائية مثل المحولات والقواطع والعوازل وخطوط الكهرباء ذات الجهد العالي والمتوسط.
ويتضمن المحور الرابع تعزيز الصناعات ذات الصلة مثل شبكات الكهرباء الهيدروجينية الخضراء واللمبات الموفرة للطاقة (الليد). أما المحور الأخير، فيركز على الاستثمارات في الطاقة النووية لتعزيز تنويع مصادر إنتاج الكهرباء.
أكد النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، دعمه الكامل للقضايا والملفات التي تم طرحها خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبحث الفرص الاستثمارية المستقبلية في قطاع الكهرباء والطاقة للسنوات العشر القادمة.
وحضر الاجتماع كل من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسؤولو الوزارتين. شدد السويدي على أهمية هذه القضايا كونها تتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير هذا القطاع الحيوي.
أشاد السويدي بتأكيد رئيس الوزراء على استمرار الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار وتفعيل الدور الأساسي للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية. وأشار إلى الجهود المبذولة لتطبيق إصلاحات هيكلية وتشريعية جديدة، إلى جانب تقديم تسهيلات ومحفزات تهدف لجذب استثمارات إضافية.
ونوه بأهمية تطبيق الدولة سياسات اقتصادية تساهم في جعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية وانفتاحًا، من خلال مؤشرات إيجابية تعكس الاستقرار المالي وتعزز بيئة الأعمال.
وأثنى السويدي على تصريحات الدكتور محمود عصمت بشأن الخطط المستقبلية لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية بحلول عام 2030، بالإضافة إلى مشروعات الربط الكهربائي مع دول مثل إيطاليا واليونان والحصول على موافقات من الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص. وتناول عصمت أيضًا فرص استثمارية متعددة تتعلق بصناعة البطاريات والألواح الشمسية، بجانب مشاريع الصيانة وتقليل الفاقد في الشبكات.
وأعلن السويدي تأييده لتصريحات المهندس حسن الخطيب حول جهود وزارة الاستثمار في الترويج للفرص المتاحة في القطاعات الواعدة.
وأكد الخطيب أهمية التعاون بين الوزارات لإعداد ملفات متكاملة تشمل المشروعات الاستثمارية المستهدفة، مع تركيز الوزارة على الترويج لها عالميًا بواسطة حملات لجذب الاستثمارات المباشرة وإجراءات تيسيرية للإسراع بتنفيذ هذه المشروعات.
وثمّن التنسيق المستمر بين وزارتي الكهرباء والاستثمار لإعداد قائمة بهذه الفرص وطرحها ضمن الخريطة الاستثمارية قريبًا للاستفادة القصوى من إمكاناتها الواعدة.
