لا شك أن التعددية السياسية تمثل الأساس الذي يضمن حرية التعبير كوسيلة لتحقيق التغيير، كما أنها تتيح تنظيم المنافسة بين القوى السياسية المختلفة للوصول إلى الحكم.
من خلال الانتخابات، يتم وضع القواعد التي تحمي المجتمع، عبر ضمان الحياد والعدالة في العمليات الانتخابية، وتجنب محاباة أي فصيل سياسي على حساب آخر.
ينبغي أن تبقى صناديق الاقتراع بعيدة عن أي تزييف أو تزوير لإرادة الناخبين، لأن استبعاد أي مجموعة من الساحة السياسية لا يصب في مصلحة الوطن.
هذا الاستبعاد قد يدفع المجموعات المتضررة إلى تبني أساليب اعتراض غير سلمية، مما يعوق تطور المجتمع ويعبر عن وجودها وثقلها الاجتماعي.
اتساع قاعدة المشاركة الانتخابية ليشمل أكبر عدد ممكن من الأفراد يُعد ضمانة لاستقرار المجتمع وتعزيز العلاقات بين التيارات السياسية المتنافسة.
التعددية السياسية، في جوهرها، ليست بالضرورة مرتبطة بتعددية اقتصادية أو اجتماعية، إذ يمكن أن توجد حتى في غياب هذه الأبعاد الأخرى.
من يروج لعكس ذلك إما يعاني من الجهل أو يتعمد التشويه. للأسف، هناك الكثير من هؤلاء بيننا، ممن يرفعون شعار: «من ليس معنا فهو ضدنا».
