شهدت جلسة مجلس النواب التي عُقدت صباح اليوم الأحد، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، فعاليات مهمة تحت رئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة تميزت بنقاشات واسعة وقرارات حاسمة تتعلق بمشروعات قوانين واتفاقيات دولية.
مناقشة مشروع قانون خاص بملكية الدولة في الشركات
بدأت الجلسة بتفاصيل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، وركز التقرير على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بهدف إصدار قانون ينظم ملكية الدولة في الشركات التي تمتلكها بالكامل أو تشارك فيها.
يهدف هذا القانون لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة لتحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي، من خلال وضع إطار حوكمة شفاف ومرن يبني ثقة في الاقتصاد الوطني ويشجع الاستثمارات.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة
يسعى مشروع القانون لتحديد الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والشركات، مما يعزز الإدارة الفعالة لحصص الدولة في الشركات المملوكة أو المشاركة مع القطاع الخاص. الهدف الأساسي هو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مناخ الاستثمار من خلال التوافق مع معايير الحوكمة والشفافية.
موافقة مبدئية على مشاريع قوانين متعددة
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون الخاص بملكية الدولة، وبدأ مناقشة مواده تفصيليًا قبل إرجاء التصويت النهائي لجلسة مستقبلية.
كما أقر المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة عن قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية «مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية» بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية.
الموافقة على مشاريع بنية تحتية واتفاقيات دولية
انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس الجمهورية لمشروع «محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية» بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، حيث أُقر القرار كذلك، كما أُقر بروتوكول ملحق للاتفاق بين مصر والإمارات بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي.
استعراض خطط التنمية والموازنة
في ختام الجلسة، تم استعراض مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، شملت التصورات أيضًا مشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، حيث سيبدأ المجلس بالنقاشات التفصيلية بشأن هذه المشاريع في جلسة قادمة.
