أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة التي عُقدت اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 بشكل نهائي.
وقد جاءت هذه الخطوة في إطار السعي إلى تنظيم أفضل للموارد الطبيعية وضمان حماية الدولة من التجاوزات التي تهدد الأصول المائية والزراعية.
دوافع التعديل وأهدافه
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بين اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة حول مشروع القانون المقترح.
وأوضح الهنيدي أن الهدف الرئيسي من التعديلات هو التصدي للتجاوزات المتعلقة بحفر الآبار الجوفية غير القانونية، إذ تبيّن من الناحية العملية أن العقوبات الحالية لا تكفي لردع المخالفين، مما تسبب في تسجيل انتشار واسع لحالات الحفر العشوائي.
وأضاف أن تلك الممارسات قد تسببت في أضرار جسيمة بالأراضي الزراعية، فضلًا عن التأثير السلبي على خصوبة التربة نتيجة ارتفاع منسوب المياه الأرضية وتملحها، وهو ما يمثل تهديدًا كبيرًا للبنية الزراعية في مصر.
تشديد العقوبات: ضرورة ملحة
تطرق مشروع القانون إلى تشديد العقوبات المتصلة بحفر الآبار بدون ترخيص من وزارة الموارد المائية والري، وقد أشار الهنيدي إلى ارتفاع حجم الأضرار البيئية والزراعية كنتيجة مباشرة لمثل هذه التجاوزات، حيث تتعارض مع المعايير والاشتراطات الفنية الواردة بالمادة (70) من القانون السابق.
وأبرز أن تعديل العقوبات يمثل خطوة هامة لضمان تحقيق الردع العام والخاص. فتغليظ العقوبات لا يهدف فقط إلى منع المخالفات، بل يمتد لتحقيق الحماية الكاملة للموارد الطبيعية للدولة بالتوازي مع تطبيق رؤية مستدامة توازن بين الحماية والتنمية.
رؤية شاملة لتحقيق الاستدامة
يأتي المشروع الجديد ضمن إطار توجّه الدولة نحو حماية البيئة الزراعية وتحقيق الاستدامة. وأكد المستشار الهنيدي أن الالتزام بالقوانين وتنفيذ العقوبات المناسبة يُعد عاملًا رئيسيًا لضمان الحفاظ على ثروات مصر المائية التي تعد موردًا إستراتيجيًا لا غنى عنه في تحقيق التنمية الزراعية والصناعية.
ويؤكد هذا التحرك حرص الحكومة والبرلمان معًا على تعزيز الرقابة على الموارد الطبيعية للدولة من خلال تطبيق قوانين رادعة، كما يعكس المشروع رغبة جادة في الحفاظ على المشروعات التنموية الكبرى التي تعتمد على الحفاظ المستدام للأراضي والمياه.
رسالة واضحة للمخالفين
من خلال إقرار هذه التعديلات، يوجّه مجلس النواب والحكومة رسالة صارمة لكل من ينتهك القوانين أو يحاول تخطي اللوائح المنظمة لاستغلال الموارد المائية، فالتشديد على هذه المخالفات هو بمثابة دعوة عامة للالتزام بالقوانين وحماية المكتسبات البيئية والزراعية التي تعتمد عليها مصر في تحقيق أمنها الغذائي واستقرارها الاقتصادي.
