أعلن الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي والمحامي المعروف، دعمه الكامل لنقيب المحامين عبد الحليم علام ومجلس النقابة العامة في مواجهة التحديات المتعلقة بانعقاد الجمعية العمومية غير العادية، المقررة يوم السبت، 21 يونيو 2025، والتي ستناقش أزمة الرسوم القضائية الجديدة المرتبطة بخدمات التقاضي المميكنة.
وأكد رمزي أن هذه الأزمة تتطلب تدخلاً عاجلاً من الحكومة، خاصة أن نقيب المحامين سبق وطالب بذلك أثناء مناقشات مجلس النواب لقانون الإجراءات الجنائية.
وفي بيان أصدره اليوم، اعتبر رمزي أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف انعقاد الجمعية العمومية، إثر الطعن المقدم من أحد المحامين، يمثل تعدياً على إرادة جموع المحامين وحقهم الشرعي في التعبير عن موقفهم تجاه قضية تمس صميم المهنة وحقوقها المكتسبة.
كما طالب باتخاذ إجراءات تأديبية صارمة بحق مقدم الطعن، معتبراً أن سلوكه يخالف روح التضامن النقابي ويهدف إلى تعطيل المسار الذي اختارته الجمعية العمومية للدفاع عن حقوقها.
عبّر الدكتور رمزي عن رفضه القاطع لمثل هذه التصرفات التي تصب في مصلحة الأطراف الساعية لإضعاف موقف النقابة في معركتها ضد فرض رسوم تعسفية تحت مسمى “خدمات مميكنة”.
وأكد على أهمية توحيد الصف النقابي ورفض محاولات التعدي على حقوق المحامين، مشدداً على أن دعم النقابة وقراراتها يُعد مسؤولية مهنية وأخلاقية للحفاظ على كيان المهنة وصون هيبتها من أي استهداف مباشر أو غير مباشر.
كما دعا الدكتور إيهاب رمزي نقيب المحامين عبد الحليم علام إلى إبقاء مجلس النقابة العامة في حالة انعقاد دائم لضمان اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحل الأزمة بشكل عاجل.
وناشد جميع المحامين بالالتفاف حول نقابتهم وتقديم الدعم الكامل لها حتى تتمكن من تجاوز هذه الأزمة بنجاح.
