أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس أنهى دور الانعقاد الخامس والأخير لفصله التشريعي الأول محققًا إنجازات ملموسة تحت قيادة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وأبرز أن الأرقام توضح حجم الجهد المبذول خلال السنوات الخمس الماضية، حيث عقد المجلس 186 جلسة عامة بإجمالي 488 ساعة عمل، شهدت خلالها 6013 مداخلة من الأعضاء، مما يعكس نقاشات غنية واهتمامًا كبيرًا بمختلف القضايا المطروحة.
وأشار اللمعي إلى أن هذه الأرقام تؤكد الدور الفعال لمجلس الشيوخ في دعم الحياة التشريعية والرقابية بمصر، ومساهمته الكبيرة في خدمة الوطن والمواطنين.
وأوضح أن المجلس أدى دوره الدستوري بتفانٍ وإخلاص، معبرًا عن التزام أعضائه بمسؤولياتهم تجاه الشعب المصري.
كما شدد على أن مجلس الشيوخ خلال فصله التشريعي الأول لعب دورًا حيويًا في تعزيز الحياة التشريعية ومعالجة القضايا الوطنية الهامة، فلم يكن مجرد هيئة شكلية، بل كان صمام أمان تشريعي أسهم بعمق في تحسين عملية سن القوانين عبر تقديم توصيات وملاحظات تضمن جودة التشريعات قبل إقرارها النهائي.
وأضاف أنه خلال الفصل التشريعي، قدم طلبات مناقشة عامة تناولت تطوير قطاع النقل البحري واللوجيستي بالإضافة إلى رفع كفاءة النقل البري. وأوضح أن هذه المقترحات أثمرت عن قرارات حكومية لتعديل قانون النقل البحري بما يعزز الأسطول التجاري الوطني، الذي يعد ركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن المجلس نظر في عدد كبير من مشروعات القوانين خلال الفترة نفسها (حوالي 40 مشروع قانون)، حيث تمت دراستها بتأن لاكتشاف الثغرات المحتملة وضمان إصدار قوانين سليمة قانونيًا ومُحكمة، مما يقلل الحاجة إلى التعديلات المستقبلية.
وأكد أن دور المجلس كان يتجاوز المراجعة السلبية إلى تقديم مقترحات فعّالة لتحسين صياغة القوانين وتطبيقها.
وأشار النائب إلى الاهتمام الخاص الذي أولاه المجلس لمناقشة مشروعات القوانين المكملة للدستور لما لها من تأثير مباشر على الحقوق والحريات والقيم المجتمعية، ما أضاف درجة من التوازن والهدوء على أدائه التشريعي.
وأشاد بإسهامات المجلس في معالجة قضايا وطنية ومجتمعية جوهرية من خلال الدراسات العميقة وطلبات المناقشة العامة البالغ عددها 93 طلبًا، والتي ركزت على قضايا تمس المواطن والدولة بشكل أساسي.
