تقدم الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عدنان الفرجاني، وزير العدل، بشأن استمرار أزمة الرسوم القضائية واحتجاج نقابة المحامين ورفضها لهذه الرسوم.
وتساءل رمزي: لماذا تلتزم الحكومة بالصمت ولا تستجيب لمطالب نقابة المحامين بقيادة الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، الذي لم يتوارَ عن المشاركة في الوقفات الاحتجاجية السلمية التي تمت بطريقة ديمقراطية راقية حتى يصل صوت محامي مصر الشرفاء إلى الحكومة؟ ولماذا لم نشهد أي رد من الحكومة، حتى لو كان تشكيل لجنة من نقابة المحامين ووزارة العدل للحوار حول هذا الموضوع؟
وأشار الدكتور إيهاب رمزي إلى أنه قد يعُتقد أن لديه مصلحة شخصية في إثارة هذا الملف داخل البرلمان، لكنه يؤكد أنه نائب عن الشعب المصري بجميع أطيافه السياسية والشعبية والنقابية، بما في ذلك نقابة المحامين العريقة التي يفخر بانتمائه إليها.
وطالب من رئيس مجلس النواب منحه الفرصة لاستعراض بيانه العاجل أمام الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأحد المقبل، مع استدعاء المستشار عدنان الفرجاني للبرلمان للرد على القضية.
وأعرب الدكتور إيهاب رمزي عن استغرابه من عدم تدخل الحكومة عندما أثار نقيب المحامين هذا الموضوع في الجلسة العامة للبرلمان وطالب بسرعة التحرك لإنهاء هذه الأزمة خلال مناقشات مجلس النواب لقانون الإجراءات الجنائية. وتساءل: ما هو الموقف الحقيقي وراء هذا الصمت الحكومي تجاه هذا الموضوع؟
