قدم الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا وأستاذ القانون الجنائي، طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهاً إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، تناول الطلب ظاهرة استخدام سيارات نصف النقل لنقل المواطنين وما تشكله من مخاطر على حياتهم وسلامتهم.
أكد الدكتور رمزي أن السنوات الأخيرة شهدت انتشار استخدام هذه السيارات لنقل الركاب، خاصة في المناطق الريفية والنائية، سواء لنقل العمال أو الطلاب أو عموم المواطنين. أشار إلى أن هذه الظاهرة تمثل أسلوب نقل عشوائي وغير آمن، خاصة أن هذه السيارات غير مجهزة لنقل الركاب ما يؤدي إلى وقوع حوادث متكررة تسببت في إصابات خطيرة ووفيات. وأضاف أن الإحصاءات والتقارير الأمنية تشير إلى تكرار حوادث انقلاب أو تصادم هذه السيارات بسبب عدم استقرارها أثناء تحميل الركاب بشكل غير سليم، بالإضافة لضعف الرقابة المرورية في بعض الأماكن.
طالب النائب بحظر استخدام سيارات نصف النقل تماماً في نقل الركاب، مقترحاً تعميم قرار اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الذي منع استخدام هذه السيارات لهذا الغرض على مستوى الجمهورية.
وشدد على ضرورة تكثيف الحملات المرورية لضبط المخالفين، وتفعيل تطبيق القانون عليهم، مع توفير بدائل نقل آمنة للمواطنين خاصة في المناطق التي تفتقر إلى وسائل النقل الجماعي. وأوصى بإطلاق حملات توعية مجتمعية لشرح مخاطر هذا النوع من النقل.
وتساءل الدكتور رمزي عن أسباب عدم تكليف رئيس الوزراء جميع المحافظين بإصدار قرارات مشابهة للقرار الذي اتخذته محافظة المنيا بحظر سيارات نصف النقل أو البيك أب في نقل الركاب.
وأكد أن هذا القرار نجح بشكل ملحوظ في الحد من هذه الظاهرة داخل المحافظة، حيث أسهم في توفير بدائل نقل حضارية، بخاصة بعد شراء هذه السيارات من ملاكها وتقديم تسهيلات مالية كبيرة لهم لامتلاك سيارات ميكروباص مخصصة لنقل المواطنين.
وأشار إلى الاستحسان الواسع الذي لاقاه القرار بين المواطنين وملاك السيارات أنفسهم، لافتاً إلى أن هذه السيارات كانت تستخدم بالأصل لنقل الماشية والبضائع قبل أن يلجأ البعض لاستخدامها لتحميل الركاب، ما أدى إلى وقوع العديد من الحوادث المأساوية.
وتتضمن تفاصيل قرار محافظة المنيا ما يلي:
– حظر استخدام سيارات نصف النقل في نقل الركاب بهدف ضمان سلامة المواطنين وتقليل الحوادث.
– تفعيل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، الذي يمنع استخدام سيارات البيك أب لهذا الغرض.
– فرض غرامة مالية تصل إلى 5 آلاف جنيه مع حجز السيارة عند ضبطها مخالِفة.
– إطلاق منظومة لاستبدال هذه السيارات بسيارات ميكروباص أكثر أماناً وراحة.
– توفير وسائل نقل بديلة كسيارات الأجرة على الطرق السريعة والصحراوية لتلبية احتياجات المواطنين.
– متابعة تنفيذ القرار من خلال حملات تفتيشية لضبط المخالفات.
وخلص القرار إلى تحسين مستوى الأمان للمواطنين وتقليل الحوادث المرورية بشكل كبير من خلال تطبيق صارم للقانون على المخالفين.
